23 مشروعا بين مصر وألمانيا لتطوير 6 قطاعات في الإسكندرية

عقدت الحكومتان المصرية والألمانية، مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة التسيير الوطنية في محافظة الإسكندرية لمشروع «بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية»، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر.
حضر الاجتماع محافظ الإسكندرية وسكرتير عام مساعد محافظة البحيرة ورئيس مدينة أبنوب بأسيوط، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الخارجية والتعاون الدولي وصندوق التنمية الحضرية، ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر والسفارة الألمانية بالقاهرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ولجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
23 مشروعًا لتطوير البنية التحتية في 6 قطاعات
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ورئيس لجنة إدارة المشروع، ما تم من إنجازات خلال المرحلة التأسيسية للمشروع، التي شملت عددًا من الزيارات الميدانية وجلسات التشاور مع الإدارات المحلية، التي أسهمت في تحديد قائمة من 23 مشروعًا لتطوير البنية التحتية في قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل والبيئة والخدمات العامة، بالإضافة إلى تنمية المهارات والتوظيف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين إدارة الخدمات والمرافق العامة.
ي تحسين الظروف المعيشية وتعزيز فرص العمل
وأكد «صديق»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أهمية المشروع الذي يدعم توجهات الحكومة المصرية في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز فرص العمل في المناطق الحضرية، وسبق الاجتماع زيارة ميدانية للمواقع مشروعات البنية التحتية المقترحة في المنطقة المستهدفة بأبو قير بالإسكندرية، انطلاقا من طريق ابن النفيس وانتهاء بمركز شباب المعمورة.
من جانبه، قال الدكتور ألكسندر سوليجا، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر: «يشرفنا تنفيذ أعمال التنمية الحضرية نيابة عن الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الحكومة المصرية، مضيفًا «لقد قطعنا معًا شوطًا طويلاً وسنواصل الاستفادة من مشاركة المواطنين المحليين في تنمية وتطوير مناطقهم الحضرية».
يشار إلى أن مشروع بناء القدرات يُنفذ من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية بتمويل مشترك من الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادي، والتنمية ومن الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق التنمية الحضرية.
لجنة التسيير الوطنية تتكون من 9 أعضاء
كما أن لجنة التسيير الوطنية للمشروع تتكون من تسعة أعضاء رئيسيين؛ بهدف الإشراف والتحقق من الاتجاه العام وسياسة المشروع، بالإضافة إلى التشاور حول الأمور المتعلقة بتنفيذ المشروع والتغيرات في بيئته، كما تشمل أيضًا أدوار الأعضاء الاستشارات والتخطيط والضبط للأنشطة الرئيسية وخطط العمليات للمشروع.