قررت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، اليوم، الخميس، إعادة دمج سوريا في نظامها لتبادل المعلومات، بعدما علقت المنظمة ذلك في العام 2012 في سياق العقوبات الدولية ضد دمشق. توصيات الأمانة العامة للإنتربول قادت للقرار وذكرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية التي تتخذ من ليون مقرا لها، في بيان: «تماشيا مع توصيات الأمانة العامة، قررت اللجنة التنفيذية للإنتربول رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة على سوريا»، وذلك حسبما نقلت شبكة ورسيا اليوم الإخبارية عن وكالة الأنباء الفرنسية. وكانت هذه الإجراءات التصحيحية المطبقة على المكتب المركزي الوطني للإنتربول في سوريا منذ العام 2012، قد تضمنت حظر الوصول إلى نظام تبادل المعلومات المفتوح لكل الدول الأعضاء، وفق البيان الصادر عن الأمانة العامة للمنظمة. ومنذ العام 2012 كانت الأمانة العامة للإنتربول فقط تتلقى رسائل من سوريا وكانت ترسل إلى الجهات المرسلة إليها في حال امتثالها لقواعد الإنتربول، وفق المصدر نفسه. وأوضح البيان أن التوصية برفع الإجراءات التصحيحية جاءت بعد المراقبة المنتظمة للرسائل الواردة من المكتب المركزي في دمشق، مضيفا أنه نتيجة لذلك يمكن للمكتب الموجود في دمشق، مثل المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، إرسال رسائل مباشرة إلى الدول الأعضاء الأخرى وتلقي رسائل أيضا. يمكن لأي بلد طلب إصدار نشرة حمراء من الإنتربول وذكّر البيان بأنه يمكن لأي بلد عضو أن يطلب من الأمانة العامة إصدار نشرة حمراء" لا تنشر إلا إذا كانت تحترم "دستور المنظمة الذي يحظر بشدة اتخاذ أي إجراء ذي طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي. ولم يرغب ناطق باسم الإنتربول في تقديم تفاصيل إضافية حول العوامل التي أدت إلى رفع القيود ولا عن موعد اتخاذ القرار، إلا أن هذه الخطوة تبدو متزامنة مع بوادر انفراجة دولية وعربية في التعامل مع دمشق، ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، تبدت مؤخرا في فتح الحدود الأردنية السورية وبدأ الحركة عبرها.
