يعقد المجلس الملي التابع للكنيسة الإنجيلية، اجتماعًا، غدًا، لمناقشة إجراء الانتخابات على منصبي رئيس الكنيسة ونائبها، خلفًا للقس الدكتور صفوت البياضي، الرئيس الحالي للكنيسة، والقس الدكتور أندريه زكي، نائب رئيس الكنيسة، ومن المتوقع إجراؤها نهاية فبراير المقبل. وسيعلن المجلس عقب اجتماعه خريطة إجراء الانتخابات، بدءًا بإجراءات الترشح، وفتح باب تلقي الطعون، والدعوة للانتخابات، حسب نص اللائحة التي يطالب عدد من قيادات الكنيسة بتعديلها، نظرًا لمرور أكثر من مائة عام على إصدارها دون تغيير. وقال الدكتور أندريه زكي، ل"الوطن"، إنه يفكر في ترشيح نفسه على منصب رئيس الكنيسة، خلفًا للدكتور صفوت البياضي، إلا أنه سيعلن موقفه الرسمي من الأمر عقب إقرار خريطة توقيتات إجراء الانتخابات، لافتًا إلى أنه يحترم المطالبات بتعديل لائحة المجلس الملي الإنجيلى، وأنه لا يقف ضد تعديلها، خصوصًا أنها ليست أمرًا مقدسًا، إلا أن تعديلها يحتاج إلى إجراءات. وأضاف: "هناك من يعتقد أنه يمكننا تعديل اللائحة دون الرجوع إلى أحد، بنص المادة الثالثة من الدستور، وكأنه لا يوجد دولة أو نظام، كما أن اللائحة لا تتحدث فى مدد فقط، وإنما تحدد السلطات والتمثيل، وترسم العلاقات، والكنيسة المشيخية لها حقوق تاريخية فى المجلس، كما أن عدد المذاهب الممثلة فيه 5 فقط، وهؤلاء يرون تمثيلهم غير مناسب، كما أن هناك 12 مذهبًا غير ممثل في المجلس". وأشار "زكي"، إلى أن التعديل يجب أن يرتبط بالحقوق التاريخية للسنودس، والمذاهب الممثلة وغير الممثلة، وهو أمر يحتاج إلى دراسة داخلية ومشاورات عديدة وحوار حقيقي، وعلى المجلس أن يجتمع ويحدد آليات التعديل، وأن يستمع لوجهات نظر الإنجيليين، وبعد ذلك تجرى صياغة مشروع التعديل، وتقديمه للدولة، التي تعرضه على مجلس الدولة، قبل إقراره من قبل وزير الداخلية، ونشره في الجريدة الرسمية، الأمر الذى قد يستغرق 4 شهور أو 4 سنوات لإنجازه. ويطالب المنادون بتعديل اللائحة بالنظر في المادة المتعلقة بمدة الرئيس المحددة ب8 سنوات، يجرى تجديدها، ويقترح البعض قصرها على 4 سنوات، تجدد مرة واحدة فقط، وكذلك مادة قصر انتخاب رئيس الطائفة على 20 فردًا فقط، هم أعضاء المجلس الملي الإنجيلى، ويطالب المحتجون بتعديلها لفتح الباب أمام أكبر عدد ممكن من أبناء الكنيسة في اختيار رئيسهم.