«الري»: نسعي ليكون نهر النيل خاليا من التعديات خلال 6 أشهر

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة بمشاركة الجهات المعنية تقوم منذ 2015 وحتى الآن بإزالة التعديات على نهر النيل، وجرت إزالة أكثر من 64 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل، وتحويل 18 ألف حالة تعدٍ للنيابة العسكرية بسبب تعدياتهم الجسمية على شبكة الري، ومازالت هناك تعديات قائمة تجرى مواجهتها.
غانم: نسعي ليكون نهر النيل خاليا من التعديات خلال ال6 أشهر المقبلة
وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، أنه وخلال ال6 أشهر المقبلة سيجرى التعامل مع تلك التعديات بحسم وسرعة للتخلص من تلك التعديات بشكل نهائي، والوصول بنهر النيل خال من أي تعديات على الإطلاق.
غانم: حملات كبرى لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية
وأوضح «غانم» أن هناك اجتماعات بين وزارة الري والجهات المعنية من أجل تنفيذ حملات كبرى للإزالات على مستوى الجمهورية، كما عقد وزير الموارد المائية والري اجتماعات كبرى مع مسؤولي الري في المحافظات، وأصدر خلال الاجتماعات توجيهاته بالبدء في تنفيذ إزالة تلك التعديات مع الشرطة المدنية، واستدعاء القوات المسلحة إذا لزم الأمر، حتى الانتهاء من إزالة تلك التعديات في غضون 6 أشهر.
وأكد «غانم» أن الوزارة تقوم بإزالة التعديات بشكل يومي في مختلف محافظات الجمهورية، كما سيكون هناك حملات ضخمة بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تسريع معدلات الإزالات بأعلى درجة ممكنة في غضون 6 أشهر.
وتابع: «التعديات على نهر النيل موجودة في كل المحافظات، ولكن كان أبرز تلك المحافظات فرع رشيد حيث إن سعته 80 مليون متر مكعب يوميا وانخفض ل30 مليون متر مكعب، بسبب ردم شاطئ النيل من قبل المواطنين من أجل البناء، الأمر الذي سيتم التعامل معه بحسم خلال الفترات المقبلة».
واختتم: «قانون الموارد المائية الجديد جرى الاتفاق عليه من شهرين بمجلس النواب، وسيخرج للنور بشكل سريع، وسيقوم المسؤولون بوضع اللائحة التنفيذية للقانون، وجميع بنود القانون شددت على تجريم التعديات على أملاك الري ومخرات السيول ومنشات الحماية من السيول وكل ما يخص شبكة المجاري المائية، ووضع القانون القديم منذ 30 سنة وكانت العقوبات سهلة، ولكن في القانون الجديد عقوبات رادعة واضحة لكل المتعدين منها ما يصل للحبس».