عيدية محافظ المنيا لشباب الخرجين: إزالة 160 كشكا مرخصا منذ 2010

في الوقت الذي نادى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أيام بدعم وتمكين الشباب، سلك اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، طريقًا آخرًا لتنفيذ التمكين، فسلط عليهم سيفه "القوة" ووقف في وجههم لاغتيال أحلامهم، عندما أزال أكشاكهم التي حصلوا عليها بترخيص رسمي من المحافظة.
ويبدو أن قرار الإزالة، كان عيدية خاصة مقدمة من المحافظ إلى شباب الخرجين، الذين رفضوا انتظار الوظائف الحكومية والجلوس على المقاهي، وتركوا صفوف العاطلين، فجاء القرار بذبح أسرهم وحرمانهم من لقمة عيش شريفة من عرق جبينهم.
وكان أكثر من 160 شابًا بمركزي بني مزار وسمالوط قرر محافظ المنيا إزالة أكشاكهم، من بينهم أحمد علي علي (28 عامًا)، صاحب كشك لبيع أكسسورات المحمول بمنطقة السنترال بمركز بني مزار، والذي فوجئ بحملة إزالات مكبرة تمحو مصدر رزقة الوحيد، وعندما سأل عن السبب كان الرد: "تعليمات المحافظ".
يقول أحمد، في تصريحات ل"الوطن"، قمت بترخيص الكشك في 2010 مع مجموعة شباب آخرين، بعد أن كنا نقضي يومنا علي المقاهي بسبب عدم وجود فرص عمل، فقررنا الاعتماد علي أنفسنا، وتقدمنا بطلب ترخيص أكشاك مختلفة ضمن مشروعات تشغيل شباب الخريجين، مشيرًا إلى أنهم كانوا يقومون بتجديد الرخص سنويًا بعد سداد كل مستحقات الدولة من رسوم وضرائب وخلافه، إلا أنهم فوجئوا بالمماطلة في تجديد الرخص هذا العام، دون إبداء أي أسباب.
أما محمد خيري، صاحب كشك بقالة بنفس المنطقة، قال إنه بعد مرور 4 سنوات علي الترخيص، أصدر محافظ المنيا أوامره لرؤساء المدن بإزالة الأكشاك المرخصة مخالفًا بقراره ما ينادي به الرئيس عن تخليق فرص عمل للشباب. وأضاف موجهًا رسالة إلى المحافظ: "ماذا تريد من الشباب.. تشريدهم وخراب بيوتهم، أم تجعلهم ينضمون إلي صفوف العاطلين، أم يقعوا فريسة للجماعات الإرهابية".
ومن جانبه، قال محمد الحمبولي، مدير مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا، أن عدد الأكشاك التي تم إزالتها 160 كشكًا بمركزي بني مزار وسمالوط، شمال المحافظة، منها 100 كشك مرخص معظمها ملكًا لشباب الخريجين، وأن محافظ المنيا ينتهج سياسية خاطئة ستدفع الشباب بأن يكونوا كارهين لبلدهم وضد دولتهم، بخاصة وأنهم اتجهوا للأعمال الحرة.
وفي نفس السياق، طالب حزب حراس الثورة، بإقالة محافظ المنيا، وقال الحزب في بيان له، إنه لم يقدم شئ للمحافظة سواء جذب استثمارات أو تنشيط للسياحة، ويخالف التعليمات الصريحة لرئيس الجمهورية بتذليل العقبات أمام المواطنيين ومساعدة الشباب وإيجاد فرص عمل لهم، عندمال أزال أكشاك مرخصة وشرد أكثر من 100 شاب دون طرح بديل لهم.
واتهم الحزب، المحافظ ورؤساء مجالس المدن، بعدم القيام بدورهم لإزالة المباني المخالفة حتى أصبحت المحافظة الأولي في التبوير والبناء على الأرض الزراعية، ولم يتم إزالة هذه المباني على الطبيعة وإنما الإزالات تمت على الورق، متسائلًا عن هيبة الدولة والقانون أمام أصحاب النفوذ والمال الذين يقومون بالتبوير والبناء علي أجود الأراضي.