من المؤكد أننا أصبحنا حقلاً خصباً للتجارب الوزارية البيروقراطية المتعاقبة التى اعتدنا عليها من حكوماتنا المتتالية، إلا أن الأمر يحتاج إلى وقفة صادقة صارمة حينما يتعلق الأمر بالجيل الصاعد من طلاب المدارس الأزهرية والعادية على حد سواء؛ فقد فوجئنا بثلاث معضلات تعليمية لا يمكن السكوت عنها، أولاها: حينما أصدر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية التابع لمشيخة الأزهر الشريف قراره المؤرخ 27/9/2014 بإلغاء إجازة يوم السبت من جميع المدارس التابعة له دون مراعاة الصالح العام للطلاب وقدراتهم الاستيعابية، بل وصدوره بشكل مفاجئ دون سابق إنذار لأولياء الأمور بل وبالمخالفة للمعمول به فى جميع المدارس المناظرة ودون سبب واضح سوى التشدق باتخاذ قرارات قد لا تؤتى ثمارها المرجوة بل العكس صحيح، وثانيتها: الحظر التام الذى ملأ به معالى وزير التربية والتعليم جميع وسائل الإعلام فيما يتعلق بحظر التحدث فى السياسة داخل المدارس ثم نُفاجأ بأن كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوى قد اشتمل على فصل كامل عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بل والذهاب لأكثر من ذلك بذكر أسماء شخصيات سياسية بعينها وأحزاب محددة ثم نُطالب الطلاب بعدم التراشق بالألفاظ وخلافه من الأفاعيل التى ستؤدى لكوارث لا تُحمد عقباها. وثالثتها: عدم القدرة الواضحة على السيطرة على زيادة المصروفات المدرسية أو حتى الحد منها أو معاقبة المخالفين وإنما اكتفت الوزارة بلعب دور المتفرج على المسلسل الدرامى الذى لعبت فيه المدارس دور البطولة فى سحق أولياء الأمور واستنزافهم مالياً دون مقتضى من قانون ودون رادع من رقيب. نافلة القول: إنه يتعين إعادة النظر فى التجارب الصبيانية التى تُجرى على أبنائنا وأن نخرج من آفة تخليد المسئول على كرسيه وتأليهه.