مفاجأة.. عقوبة الحبس والغرامة تنتظر مصور فيديو ضياء السيد

أثار فيديو متداول ومسرب عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب المصري، حالة من الجدل الشديد، الذي تحدث فيه عن عدم ضم محمود شيكابالا، قائد الزمالك، لقائمة الفراعنة خلال الفترة المقبلة قائلاً «مش هيشوفها»، كما سخر من فوز الأهلي على الزمالك في نهائي أفريقيا «القاضية لبست» و«بليلة بالزبدة».
فيديو ضياء السيد يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي
الفيديو طرح العديد من التساؤلات حول جريمة تداول مقاطع الفيديو ونشرها بدون استئذان أصحابها، وتصنف هذه الجريمة وفقا لقانون العقوبات ب«جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة» سواء تم ذلك بطريقة تسجيل المحادثات في أماكن خاصة، أو بدون علم أصحابها.
الحبس عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
ووفقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير موافقة المجنى عليه، وذلك وفقا لما أقرته المادة (309) مكرر من قانون العقوبات، وذلك إذا التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص، أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
كما نظم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات و المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، عألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، «كل من اعتدى على أي منقوبات التصوير أو التسجيل دون علم الطرف الآخر، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة».
وبحسب نص القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.