عمر الحمامصى الرئيس التنفيذى للشركة: «أوراسكوم للتنمية» تحقق مبيعات بقيمة 9.5 مليار جنيه من مشروع «O WEST»

قال عمر الحمامصى، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، إن شركته نجحت فى تحقيق انتعاشة ملحوظة فى مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة بالنصف الأول من 2020، حيث حققت مبيعات عقارية بقيمة 4 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 2021، بزيادة قدرها 40%، مما أدى إلى نمو الإيرادات العقارية بنسبة 112.7% إلى جانب أنشطة البناء المتسارعة فى جميع الوجهات.
وأرجع «الحمامصى» النمو فى هذه المبيعات إلى الانتعاش القوى فى عمليات شراء العقارات عبر جميع المدن المتكاملة التى تمتلكها الشركة فى مصر، مشيراً إلى أن الجونة تعد أكبر مساهم فى المبيعات الجديدة للمجموعة بنسبة 51٪ من المبيعات، وتليها O West بنسبة 34٪ من المبيعات، ومكادى هايتس بنسبة 15% من المبيعات.
وأوضح أن صافى المبيعات العقارية للوحدات السكنية والإدارية بمشروع O WEST تبلغ 1.35 مليار جنيه فى النصف الأول من عام 2021 مقابل مليار جنيه فى النصف الأول من 2020، وقامت الشركة بتنفيذ 423 وحدة، وتم البدء فى بناء 185 وحدة ضمن مشروع O West فى أوائل يونيو الماضى.
كما تم مؤخراً وضع حجر الأساس لنادى O WEST الرياضى والاجتماعى، وتم إطلاق الوحدات السكنية المطلة على النادى والتى تبلغ 700 وحدة ويتم البدء فى تسليم الوحدات خلال 4 سنوات، وحتى الآن تم تحقيق إجمالى مبيعات فى مشروع O WEST تبلغ 9.5 مليار جنيه، بحسب «الحمامصى».
وأضاف: «يعد نادى O West نادياً رياضياً واجتماعياً متكاملاً يقام على مساحة 38 فداناً باستثمارات تصل إلى 800 مليون جنيه مصرى، حيث يضم النادى مجمع ملاعب كرة قدم، وحمامات سباحة وغيرهما من الألعاب، ومن خلال النادى سنعمل على توفير خدمات احترافية لتطوير المواهب الرياضية الشابة».
وتوقع «الحمامصى» أن تستمر الانتعاشة فى القطاع العقارى، مع استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ووجود اللقاحات التى عجّلت بعودة الحياة إلى نحو أقرب للحياة قبل فيروس كورونا، مشيداً بجهود الحكومة المصرية فى استيعاب الأزمة والتعامل معها منذ اليوم الأول لتلك الأزمة وحتى اليوم، وذلك للحفاظ على حياة المواطن المصرى مع الحفاظ على استمرار دوران عجلة الاقتصاد.
التمويل العقارى كلمة السر لانتعاشة القطاع.. وزيادة سعرية متوقعة تتراوح بين 10 و15% للعقار الفترة المقبلة
وأكد أن العقار يظل ملاذاً آمناً للاستثمار، فمع المقارنة بباقى الأوعية الادخارية فهو الأكثر استقراراً، ويستحوذ على إقبال المصريين للاستثمار به، وخصوصاً خلال الأزمات، ومع زيادة الطلب على العقار وارتفاع أسعار مواد البناء والأراضى، نتوقع زيادة ما بين 10 و15% فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وتابع: «شهدنا فى السنوات الأخيرة العديد من المشروعات غير المكتملة مما أدى إلى وجود ظاهرة «مدن الأشباح»، بمعنى أن المدن غير مؤهلة للسكن، وهذا ما تعمل أوراسكوم للتنمية على محاربته من خلال بناء مدن متكاملة نابضة بالحياة، ومجهزة بجميع المرافق والخدمات الحيوية المختلفة التى يحتاجها العملاء».
وأشار «الحمامصى» إلى أن مدينة O West تعد أول مدينة سكن من أوراسكوم للتنمية، حيث حرصت الشركة على وجود العديد من المدارس التى تطبق أنظمة تعليمية مختلفة، ونادٍ رياضى واجتماعى، ومستشفى على أعلى مستوى، ومنطقة طبية وتجارية وإدارية، موضحاً أنه مع اهتمام الحكومة المصرية بتطوير البنية التحتية من شبكة طرق ومواصلات، نستطيع القول إن التنمية العمرانية تسير على المسار الصحيح.
وقال إن التمويل العقارى يعد كلمة السر لتحقيق انتعاشة للسوق العقارية، ويعد محوراً أساسياً فى معادلة تنشيط المبيعات، فمع وجود جائحة كورونا وحالة عدم الاطمئنان التى عانى منها العملاء، كان هناك تخوف من الاستثمار، ولكن مع وجود مبادرة البنك المركزى الأخيرة بتوفير تمويل عقارى بفائدة 3% لمدة 30 عاماً فمن المتوقع أن يتشجع العديد من العملاء الراغبين فى تملك وحدات سكنية على الشراء، خاصة مع تنوع المعروض من الوحدات السكنية.
وأضاف «الحمامصى» أن العاصمة الإدارية تعد من أهم المشروعات العقارية ليس فقط من الناحية الاقتصادية، ولكن من الناحية الاجتماعية أيضاً، فقد عانت مصر من تكدس السكان فى مناطق معينة لا تزيد على 7% من المساحة الإجمالية لمصر، ومع التوجه الجديد للحكومة المصرية للخروج من نطاق وادى النيل الضيق والتوسع فى المناطق الجديدة، وتطوير البنية التحتية من شبكات الطرق ووسائل المواصلات، سنشهد انتعاشة قوية فى المدن الجديدة.
وأشاد باهتمام الحكومة المصرية بالقطاع العقارى الذى يعد من القطاعات كثيفة العمالة، وتأتى أهمية اتحاد المطورين فى هذه المرحلة من عمر القطاع، لذلك من الضرورى التعاون الوثيق بين الاتحاد والحكومة لإصدار مجموعة من اللوائح والقوانين لتنظيم العمل.
ونوه «الحمامصى» بأن مصر من أهم الدول فى المنطقة، وتتمتع بالعديد من المزايا التى يندر تجمعها فى دولة واحدة من موقع جغرافى متميز «ثروة بشرية وموارد طبيعية»، وشهدنا خلال الفترة الأخيرة اهتمام الحكومة المصرية بالتنمية العمرانية فى محاولة للخروج من نطاق وادى النيل الضيق وزيادة الرقعة السكانية، ومع التوجه إلى بناء مدن الجيل الرابع، ومع استمرار الحاجة إلى العقار، ومن المتوقع وجود مزيد من المستثمرين الأجانب فى مجال التطوير العقارى الفترة المقبلة.