طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤسسات التمويل الدولية بدعم الدول الأفريقية الفقيرة باعتبار ذلك حقا من حقوق الإنسان، موضحًا: «يا ترى منحتوا الفرصة لهذه الدول علشان تقوم، ولا تفضل في براثن الفقر والجهل والتخلف مئات السنين علشان معايير الاقتراض لا يمكن أن تتحقق لدول ظروفها الاقتصادية في هذا المستوى». وأضاف السيسي في كلمة خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في العاصمة الإدارية، اليوم السبت: «مقولناش لازم تدونا بتكلفة مالية أقل.. هل ده حق من حقوق الإنسان؟ نعم، النهاردة لما يكون في مصر ائتمان كبير لكي أحقق للمصريين ليس تنمية للمنشآت لأن المنشآت موجودة في الأساس لإحياء النفوس والعقول وبناء الثقة في المجتمع». وأكمل: «المجتمع مش مصدق ومقدرش أقوله خد حقوق إنسان وكذا وكذا.. هيهدها تاني، ولازم تعرفوا إن اللي حصل في دول الجوار كان فيه عقلية قاطرة تنظر للدولة ومستقبلها ولكن هذا التنظير لا يتوافق مع واقع الدولة، وبالتالي تحركت الشعوب سواء بحسن نية أو سوء نية لتدمير بلادها على أمل أن التدمير سيؤدي إلى بناء أفضل، وأظن لو قولت الكلام ده سنة 2011 كانوا هيقولوا الراجل ده يمثل النظام، ولكن أنا بقوله بعد ما شوفتوا نتائج التجربة في دول أخرى». وأطلقت الدولة استراتيجية وطنية ذاتية ومتكاملة وطويلة الأمد لحقوق الإنسان للمرة الأولى، حيث تستهدف تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، وأيضا التغلب على التحديات، بهدف تحقيق المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية. الاستراتيجية ترسخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان ومبادئ الجمهورية الجديدة وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، إلى جانب التكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف «رؤية مصر 2030». وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عقدت اجتماعا في مايو الماضي، للقاء الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك من أجل استعراض أبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء عليه صدر قرار بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، وعضوية عدد من الوزارات والجهات الوطنية المختصة.
