وصف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان ب«المشهد التاريخي ولحظة شديدة الأهمية»، قائلًا: «أعتقد أنَّها خطوة وأتمنى أنها تكون قفزة تساوي وتوازي القفزات في مجال التنمية والإنشاء والإنجاز والمشروعات التي تشهدها مصر والدولة المصرية». إطلاق الاستراتيجة قفزة أتمنى توازي قفزات التنمية والإنشاء والمشروعات وأضاف «عيسى»، خلال الحلقة النقاشية «حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل» ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ الجمهورية الجديدة تحقق ما وعدت به الجمهورية الأولى ولم تفِ به، وهي إقامة حياة ديمقراطية سليمة، وهي منطلقها ومبدأها ورسوخها الحقيقي بقيم حقوق الإنسان وليس فقط قوانين حقوق الإنسان، مبينًا أنَّ «القيم تكون موجودة في المجتمع وبشكل كبير في مؤسسات وكيانات الدولة». الجمهورية الجديدة تحقق ما وعدت به الجمهورية الأولى ولم تنفذه وتابع الكاتب الصحفي: «مهما كانت الأهداف نبيلة ومهما كان التشريع عظيمًا، إلا أنَّ الفرق بين سقف التشريع وأرض التطبيق بيكون مشكلة حقيقية في واقعنا، بنلاقي أحيانًا أن هذه القوانين والتشريعات على نبلها ومقاصدها العظيمة هناك ربما جهات أو هيئات أو أطراف في مفاصل المجتمع تفرّغ هذه القوانين من معناها مع محاورة ومناورة لإفراغ المضمون، وتتحول لحالة ورقية وليست حالة واقعية». استراتيجية حقوق الإنسان وتضمنت المرحلة التحضيرية للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إجراء حصر وتقييم شامل لاحتياجات الدولة في مجال إعمال حقوق الإنسان. دراسة تجارب دولية مقارنة لتقييم احتياجات الدولة في مجال إعمال حقوق الإنسان وفي هذا الصدد، تم دراسة تجارب دولية مقارنة، وعقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع ممثلي عدد من الشركاء الدوليين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في إطار كتابة الاستراتيجية. ودرست الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل، ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان لتحقيق التكامل بينها وبين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، عبر البناء عليها واستكمال ما بها من أهداف وبرامج وأنشطة وتحقيق ترابط فيما بينها من منظور حقوقي شامل، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بعد 30 يونيو بدعم حقوق الإنسان.
