أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تحديث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت لتصبح خلال 3 أيام بدون تحمل المستخدم أي تكاليف إضافية لعملية التنقل. وألزم الجهاز الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بتنفيذ عمليات التنقل بما تشتمل عليه من إلغاء الخدمة لدى مقدم الخدمة الحالي وإعادة تشغيلها لدى مقدم آخر بحيث لا تتعدى ال72 ساعة لتكون عملية إلغاء الخدمة خلال 24 ساعة وعملية الاشتراك بالخدمة خلال 48 ساعة، على أن يتم تفعيل الآليات الجديدة للتنقل بين مقدمي خدمات الانترنت الثابت بدايةً من يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021. ويأتي القرار في إطار قيام الجهاز بدوره في الحفاظ على حقوق المستخدمين وحوكمة الخدمات المقدمة لهم، واستكمالًا لاستراتيجيته في رفع مستوى رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم مع إتاحة الحرية الكاملة للمستخدمين لاختيار مقدم الخدمة الأفضل لهم، والقضاء على ظاهرة حجز خطوط الإنترنت الأرضي دون علم المستخدم وظاهرة تأخر تنفيذ طلبات إلغاء الخدمة على الخط وعدم القدرة على التنقل بين مقدمي الخدمات في وقت سريع. منح المستخدم حرية اختيار مقدم الخدمة المناسب له وتهدف المنظومة الجديدة إلى منح المستخدم حرية اختيار مقدم الخدمة المناسب له وذلك من خلال تيسير إجراءات الإلغاء والاشتراك بخدمات الإنترنت الثابت وخفض المدة الزمنية للحصول عليها، حيث ألزم الجهاز مقدمي الخدمة بإلغاء الخدمة خلال 24 ساعة من تقدم المستخدم بطلب الإلغاء مع التزام مقدم الخدمة بتقديم رقم الغاء الخدمة للمستخدم، كما ألزم الجهاز مقدمي الخدمة بتوصيل خدمة الإنترنت الثابت للتعاقدات الجديدة خلال 48 ساعة من تقدم المستخدم بالطلب، وعدم حجز أي خدمة إنترنت ثابت إلا بتوقيع مكتوب من المستخدم حائز الخط. وبذلك القرار يستفيد جميع مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت من المنظومة الجديدة، بشرط سداد آخر فاتورة صادرة للخدمة لدى الشركة المراد الانتقال منها، وضمان عدم وجود أي مستحقات مالية معلقة خاصة بالراوتر لدى الشركة «في حالة التقسيط»، وسداد رسوم التخارج من بعض الأنظمة والباقات طويلة المدة «في حالة تواجدها»، ووفقا للمنظومة الجديدة فإنه لا يحق للشركة رفض أي طلب للاشتراك أو الالغاء لأي سبب آخر. ارتفاع ملحوظ بعدد شكاوى الاشتراك والإلغاء للخدمة كما تأتي الخطوة بعد دراسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شكاوى المواطنين المقدمة لمركز تلقى الشكاوى والخاصة بخدمات الإنترنت الأرضي، حيث تبين بالدراسة ارتفاع ملحوظ بعدد شكاوى الاشتراك والالغاء بالخدمة ليصل لنسبة 56% من إجمالي شكاوى الخدمة، ما استدعى تعديل القواعد التنظيمية للخدمة وتطوير منظومة التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الأرضي والقضاء على الظواهر السلبية الخاصة بها. وضع ضوابط وآليات لضمان إزالة معوقات حرية الاستخدام وأوضح حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن إطلاق المنظومة الجديدة لخدمات الإنترنت الثابت تأتي في إطار دور الجهاز لتنظيم العلاقة بين مستخدمي خدمات الاتصالات ومقدمي الخدمة ووضع ضوابط وآليات لضمان إزالة أي معوقات قد تحول دون حرية المستخدم في التنقل بين مقدمي الخدمات، بما يسهم في تعزيز المنافسة الحرة بينهم فيما يتعلق برفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين. وأشار الجمل إلى أن الآليات الجديدة التي أقرها الجهاز تأتي ضمن الخطة المتكاملة التي انتهجها لرفع مستوى رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم بسوق الاتصالات المصري والتي كان أول خطواتها إطلاق خدمة انتقال المستخدمين بنفس الرقم بين شبكات المحمول مجانًا وخلال 24 ساعة. الحصول على الخدمات بجودة عالية وبأسعار مناسبة ويعمل الجهاز بشكل دائم ومستمر على دراسة متطلبات المستخدمين بالسوق ودراسة شكواهم والعمل على حلها بشكل يضمن رضاهم عن الخدمات المقدمة، حيث خصص الجهاز الخط الساخن 155 «مركز تلقي شكاوى خدمات الاتصالات»، والذي يمكن من خلاله تصعيد شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات في حالة عدم تمكنهم من حلها مع مقدم الخدمة ليقوم الجهاز ببحثها والعمل على حلها.
