الإسكان تشارك في أسبوع المياه العالمي بالتنسيق مع مجموعة البنك الدولي

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في الأسبوع العالمي للمياه الذي عقد في واشنطن، بالتنسيق مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة سليمان ادامو، وزير الموارد المائية بدولة نيجيريا، وكبار قادة الفكر في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وخبراء البنك الدولي، لتشجيع الحوار العالمي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة آليات التمويل مقابل تحقيق النتائج PforR في مختلف الدول المُشاركة، للاستفادة من الخبرات المختلفة، وتقديم حلول متطورة لتحديات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تتمثل في تحسين وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وبناء قدرات العاملين في القطاع.
إسماعيل يعرض تجربة مصر في تنفيذ آليات البرامج القائمة على التمويل
واستعرض نائب وزير الإسكان، بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان، خلال مشاركته في الأسبوع العالمي للمياه، تجربة الدولة المصرية في تنفيذ آليات البرامج القائمة على التمويل مقابل تحقيق النتائج PforR، من خلال برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج، والجاري تنفيذ مرحلتيه الأولى والثانية بتمويل من البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بقيمة 1.15 مليار دولار أمريكي في 6 محافظات (الدقهلية، الشرقية، البحيرة، دمياط، المنوفية، والغربية)، ويعد البرنامج ضمن أهم المشروعات التي يمولها البنك الدولي فيما يتعلق بإعادة هيكلة مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الريفية.
وأشار نائب الوزير لشؤون البنية الأساسية، إلى أنّ آلية ربط التمويل بالنتائج طبقا للمؤشرات المُحددة بتصميم البرنامج، تتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، والاعتماد على آليات الدولة في التنفيذ، بخلاف طرق التمويل الأخرى التي تعتمد على آليات شركاء التنمية / الجهات المُمولة، كما أنّ هذه الآلية تهدف لدعم اللامركزية، من خلال رفع قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات، لتنفيذ المشروعات، وتقديم الخدمات واستدامتها، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم لتعزيز الشفافية بين كل من مُتلقٍ ومٌقدم ومراقب الخدمة.
وفيما يتعلق بالدروس المُستفادة خلال تطبيق آلية التمويل مقابل تحقيق النتائج، أوضح الدكتور سيد إسماعيل، أهم المعايير التي يجب مراعاتها عند تصميم تلك البرامج القائمة على النتائج، لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشروعات فيما يخص تطوير وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أهمية وضع مؤشرات تحسين الأداء بما يتناسب مع أهداف البرامج المختلفة، لتكون قابلة للقياس وطموحة وقابلة للتحقيق، لتفادي أي عجز قد يطرأ على التدفقات النقدية الخاصة بالبرنامج، ووضع خطط تدريب العاملين لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ولضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى كفاءة للحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي يتم إنفاقها فى تلك المشروعات، وأهمية قياس رضاء المواطنين عن الخدمات المُقدمة لهم، وأهمية المشاركة المجتمعية الفعالة في مثل هذه المشروعات القومية.
توفير أكثر من 95% من الأراضي اللازمة لإنشاء محطات الرفع والمعالجة
وأشار نائب وزير الإسكان، إلى الانتهاء من توفير أكثر من 95% من الأراضي اللازمة لإنشاء محطات الرفع والمعالجة، قبل بدء أعمال التصميمات لمشروعات الصرف الصحي بمختلف المحافظات المعنية بتنفيذ البرنامج، مشيدا بالدور الفعال للجان المحلية التي جرى تشكيلها على مستوى القرى، والدور الفعال للجان السيدات على مستوى القرى.
واستعرض الخطوات القادمة فيما يخص تعزيز الإطار المؤسسي، حيث جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات ورفع كفاءة مقدمي الخدمة.
وفي نهاية الفعاليات، أكد مُمثلو البنك الدولي والمشاركون من مختلف الدول، تقديرهم للإنجازات التي تحققها الدولة المصرية في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وهي بمثابة نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات، وكذلك المُشاركة الفعالة في هذا الحدث العالمي.
يذكر أنّ برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية، يهدف لتوفير وتحسين واستدامة خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية، وتقليل حجم التلوث في الحوض المائي بالنطاق الجغرافي للمشروع (ترعة السلام - فرع رشيد) لحماية نهر النيل والحفاظ على الموارد المائية، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وربط التمويل بالنتائج لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية، ودعم اللامركزية الإدارية والمالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي المُنفذة للبرنامج.