قال هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة، مقرر لجنة التشريعات الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن مشروع قانون تفضيل المنتج المصري المقدم من الحكومة "يهدف للحفاظ على الصناعات المصرية". وأضاف "رجب"، خلال اجتماع اللجنة المنعقد بمقر مجلس الشورى، أن مشروع القانون يلزم الجهات الحكومية بعدم التمييز ضد المنتج المصري، كما كان يحدث في السابق، كاشفًا تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة، ورؤساء اتحادات الصناعة والتجارة، وغيرها لمتابعة آلية تنفيذ القانون، وفي حالة مخالفة الجهات الحكومية لذلك، سيتم توقيع الجزاءات تصل لحد إلغاء المناقصة برمتها.