مستشارو «قضايا الدولة» و«الإدارية» يتظاهرون ضد «التأسيسية» ويهددون بالاعتصام

تظاهر المئات من هيئتى مستشارى «قضايا الدولة» و«النيابة الإدارية»، أمس، أمام مجلس الشورى اعتراضاً على تهميشهم فى الدستور الجديد، وللمطالبة بإسقاط الجمعية التأسيسية للدستور ورئيسها المستشار حسام الغريانى.ونظم القضاة مسيرة حاشدة أمس صامتة من مسجد عمر مكرم عقب صلاة الظهر إلى مقر مجلس الشورى ب«البلاطى السوداء والأوشحة»، ورفعوا لافتات: «هيئة قضايا الدولة يرفضون الضغوط على لجنة نظام الحكم للتراجع عن النيابة المدنية»، وطالبوا بالنص على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، وذلك قبل أن يتجهوا بمسيرة إلى نادى قضايا الدولة. وهدد أعضاء الهيئتين بالاعتصام المفتوح وتعليق العمل، فى حال إصرار «الغريانى» على موقفه بإقصاء الهيئتين، فيما قرر مستشارو «قضايا الدولة» اتخاذ الإجراءات القانونية برد جميع القضاة على مستوى الجمهورية.
ووصف المستشار أحمد خلف، بهيئة قضايا الدولة، أعمال الجمعية التأسيسية ب«الديكتاتورية ومصادرة الحقوق والحريات»، خصوصاً فيما يتعلق بتدخل الغريانى فى أعمال لجنة نظام الحكم التى أقرت بتحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية وضبط اختصاصاتها لتحقيق هدفها لمكافحة الفساد.
وأضاف ل«الوطن» أن الغريانى لجأ لإطلاق شعار «توافق لا مغالبة» فى الاتفاق على مواد الدستور الجديد، حتى «تسقط عمداً» مادة النيابة المدنية بحجة أنه «لا توافق حولها». وقال المستشار عبدالرحمن الجارحى، بقضايا الدولة، إنهم سينتظرون رد الغريانى على وقفتهم الاحتجاجية ومدى استجابته لمطالبهم. وأضاف أنه فى حال تمسكه بعناده سنلجأ للاعتصام المفتوح وتعليق العمل ورد القضاة بالمحاكم.
فى الإطار ذاته، نظم العشرات من موظفى الجهاز المركزى للمحاسبات وقفة احتجاجية أمام «الشورى»، للمطالبة بتضمين مواد خاصة بالجهاز فى الدستور الجديد، أبرزها «أن يكون الجهاز هيئة رقابية مستقلة بذاتها وذات شخصية اعتبارية، وأن يكون أعضاء الجهاز غير قابلين للعزل ولا يجوز التدخل فى أعضائه».