السيسي لوزير خارجية الجزائر: موقف مصر ثابت.. ومتمسكون بحقوقنا في النيل

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، رمطان لعمامرة، بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية، والسفير محند لعجوزي، السفير الجزائري في القاهرة.
تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات الأوضاع في تونس الشقيقة، حيث جرى التوافق في هذا الصدد نحو دعم كل ما من شأنه صون الاستقرار في تونس وإنفاذ إرادة واختيارات الشعب التونسي الشقيق حفاظا على مقدراته وأمن بلاده، فضلا عن استعراض آخر تطورات ملف السد الإثيوبي، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت في التمسك بحقوقها التاريخية بمياه النيل، والحفاظ على الأمن المائي لمصر، مع التشديد في هذا الإطار على أهمية أن ينخرط الأطراف المعنية كافة في عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية، للوصول لاتفاق شامل وملزم قانونا بشأن قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون، مثمّنا العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية بين البلدين، ومؤكدا حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي مع الجزائر الشقيقة في شتى المجالات، وعلى نحو يعكس عمق أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين، وذلك في الإطار الثابت لسياسة مصر الساعية دائما إلى التعاون والبناء والتنمية ودعم كل الجهود التي تسعى لبلوغ تلك الأهداف والقيم.
من جانبه، نقل الوزير الجزائري إلى الرئيس السيسي، تحيات الرئيس عبدالمجيد تبون، مؤكدا اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، واهتمام الجزائر بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر، وتكثيف العمل لاستطلاع آفاق جديدة للتعاون، كما أشاد بما حققته مصر بقيادة الرئيس على العديد من الأصعدة، خاصةً الإنجازات في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن والاستقرار والتنمية والقضايا الإقليمية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ اللقاء تناول مناقشة آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث جرى التأكيد على الإرادة السياسية والرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون بين مصر والجزائر، وتعظيم قنوات التواصل المشتركة، لا سيما على مستوى تيسير حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات البينية، وكذا التنسيق السياسي والأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يمثل تهديداً للمنطقة بأكملها.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد بشأن أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية الجزائرية ذات الصلة، لتحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، من خلال تنفيذ المقررات الأممية والدولية ذات الصلة من حيث عقد الانتخابات في موعدها دون تأجيل خلال شهر ديسمبر المقبل، وخروج القوات والمرتزقة من ليبيا.