أغلق البنك المركزى باب بيع شهادات استثمار قناة السويس، أمس، بعد الانتهاء من جمع 64 مليار جنيه خلال 8 أيام فقط، بزيادة 4 مليارات عن التمويل المطلوب لحفر القناة الجديدة، فى سابقة هى الأولى من نوعها على مستوى الإقبال الجماهيرى، وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى: «كانت أكبر وأسرع عملية مصرفية فى تاريخ البنوك المصرية». وأضاف «رامز»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن حصة الأفراد من الشهادات تتراوح بين 87 و88%، فيما تتراوح حصة الشخصيات الاعتبارية العامة من الشركات والهيئات والمؤسسات بين 12 و13%، لافتاً إلى أن إقبال الأفراد على الشهادات يعكس رغبة شعبية قوية فى المشاركة بالمشروع القومى، وأن البنوك المصدرة للشهادات «الأهلى ومصر والقاهرة وقناة السويس» أثبتت قدرتها على استيعاب إقبال المواطنين. من جهة أخرى، دشن عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، طابع بريد قناة السويس الجديد، بعد 72 ساعة من تعديل الطابع الخاطئ. وقال «مميش»، فى مؤتمر صحفى بمبنى المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس: إن مصر تلتزم باتساق مشروع قناة السويس الجديدة مع اتفاقية القسطنطينية، ومعايير وضوابط تسهيل الملاحة وعدم التفرقة بين علم أى دولة وأخرى تمر بالقناة. وشدد «مميش» على ضرورة استئناف العمل فى مشروع وادى التكنولوجيا، قائلاً: مساحة المشروع الإجمالية تصل إلى 3 آلاف و210 أفدنة، تم بدء العمل فى 215 فداناً كمرحلة عاجلة منذ 14 عاماً إلا أنه لم ير النور حتى الآن، مطالباً بسرعة تدخل الدولة لإعادة إنعاش هذا المشروع مجدداً تزامناً مع أعمال الحفر. من جانبه، قال المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة ستتولى تركيب 18 كابل فايبر وإنترنت بحرى، ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، وكذلك إنشاء مناطق تكنولوجية متخصصة حاضنة لمراكز عملاقة للبيانات.