استدعت الجزائر، سفيرها لدى المملكة المغربية، للتشاور، ملمحة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس الأحد، إن هذه الخطوة تتصل بتصريحات أدلى بها السفير المغربي لدى الأممالمتحدة حول «منطقة القبائل»، موضحة في بيان، أن البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، يوم 16 يوليو الجاري، أشار إلى ضرورة توضيح المملكة المغربية لموقفها النهائي من الوضع البالغ الخطورة الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك. وأضافت الوزارة الجزائرية: «نظرا لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، فقد تقرر استدعاء سفير الجزائر بالرباط فورًا للتشاور. كما لا يستبعد اتخاذ إجراءات أخرى، حسب التطور الذي تشهده القضية». الأزمة بين البلدين بدأت خلال أعمال اجتماع حركة عدم الانحياز يومي 13 و14 يوليو الجاري وبدأت الأزمة الجديدة بين البلدين خلال أعمال اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عقد عن بعد يومي 13 و14 يوليو الجاري، حيث أثار وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قضية الصحراء المغربية. واستنكر المغرب من خلال سفيره في الأممالمتحدة عمر هلال في مذكرة وزعها على أعضاء منطمة عدم الانحياز، إثارة قضية الصحراء في الاجتماع، ثم أثار من جهته موضوع حق تقرير المصير لشعب القبائل، معلنا لأول مرة دعمه حركة استقلال منطقة القبائل ومقرها باريس وهي مصنفة في الجزائر كمنظمة إرهابية، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية. ودعا هلال، خلال الاجتماع إلى حق تقرير المصير للشعب القبائلي، مشيرا إلى أن الجزائر ينبغي ألا تنكر ذلك بينما تدعم حق تقرير المصير في الصحراء المغربية. وقال هلال، في معرض رده على وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن الذي يقف كمدافع قوي عن حق تقرير المصير ينكر هذا الحق نفسه لشعب القبائل، أحد أقدم الشعوب في إفريقيا، والذي يعاني من أطول احتلال أجنبي. وأضاف الدبلوماسي المغربي، أن تقرير المصير ليس مبدأً مزاجيا؛ ولهذا السبب يستحق شعب القبائل الشجاع، أكثر من أي شعب آخر، التمتع الكامل بحق تقرير المصير. جدير بالذكر، أن الحدود البرية بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ أوائل التسعينيات، مما يزيد من حدة الخلاف بين الجزائر والرباط اللتين تتدهور العلاقات بينهما.
