وزير الآثار: الوزارة تعد خطة للترويج للسياحة العسكرية في 7 مناطق حربية قديمة

أكد الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، خلال زيارته للإسماعيلية، اليوم، أن الوزارة بصدد إعداد خطة للسياحة العسكرية على مستوى الجمهورية، تنطلق من منطقة القناة، تزامنا مع إنشاء القناة الجديدة على الضفة الشرقية للبلاد.
وكشف "الدماطي" عن عمليات حفر تشرف عليها الوزارة في 7 أماكن بالجمهورية، منها، 3 أماكن بالقنطرة غرب وشرق، بها اكتشافات قلاع عسكرية، كانت مقر الجيش المصري، منذ عهد الحروب القديمة والحديثة للفتوحات المصرية من البوابة الشرقية، مشيرًا إلى أن السياحة العسكرية لم تكن موجودة من قبل داخل وزارة الآثار وعلى أرض مصر.
قال "الدماطي" إن منطقة شرق وغرب القناة فريدة في الآثار العسكرية والدينية، وربما غير موجودة بهذا الشكل في أي منطقة أخرى، وبالرغم من ذلك لم توضع على الخريطة السياحية، كما أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية وإحياء للتراث.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة فعلية لتطوير منطقة الآثار المصرية بالقناة، تشمل الآثار الإسلامية داخل ال5 محافظات الواقعة على خط القناة.
وأكد الوزير أن متحف القنطرة شرق وغرب به العديد من القطع الأثرية التابعة لمتحف القاهرة، والتي سيتم إعادتها للمتحف مرة أخرى، عقب تطوير وإنشاء متاحف القناة، ومدها بالقطع الأثرية العسكرية والإسلامية، والتي مازالت تحت الاكتشاف، مع وجود متحف إقليمي لشرح الحضارة المرتبطة بالمكان.
وعن الآثار التي تمت سرقتها إبان الثورة من المتاحف المصرية والتي خرجت عن طريق مافيا الآثار
من جهته كشف الدكتور محمد عبد المقصود، رئيس منطقة وجه بحري للآثار، عن استرداد 38 قطعة أثرية كدفعة أولى، ثم استرداد 35 قطعة أخرى، متهمًا من وصفهم ب"المستوطنين" بمدينة القنطرة بسرقة المتحف، وليس مافيا إسرائيل أي دخل في الدخول للبلاد وسرقة الآثار ولكن تم تهريبها بمعرفة مافيا الداخل.
وأشار إلى أن معظم الآثار الهامة كانت داخل مخازن متاحف طابا وبورسعيد، ولم تتعرض لأي سطو ولكن متاحف الوجه البحري، تعرضت لخسارة لعدد من القطع التي تمكن البلطجية من سرقتها، وكان معظمها قطع فخارية ليست بالأهمية الكبرى.
وتابع، أن مصر تبذل مجهودات في استرداد الآثار التابعة لها بالخارج، بالرغم من وجود صعوبة في عودة القطع غير المسجلة بالدفاتر، والتي خرجت عن طريق الحفر غير الشرعي.