أرسل مستوردو إكسسوارات المحمول بغرفة القاهرة، اليوم الإثنين، مذكرة تفصيلية لمصلحة الجمارك، طالبوا فيها بإلغاء قرار الجمارك بعرض السماعات البلوتوث على الجهاز القومي للاتصالات، مشيرين إلى أن القرار متخذ في 2007، ويجب تغييره بعد مرور 14 عاما على صدوره، بالنظر لما شهدته هذه الفترة من تغيرات كبيرة نحو الرقمنة. وقال وليد رمضان، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي، إنه اجتمع مع المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، بشأن أزمة عرض السماعات البلوتوث على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل الإفراج الجمركي عنها.
ولفت إلى أن هناك أزمة بين مصلحة الجمارك ومستوردي إكسسوارات المحمول، تتمثل في قرار مصلحة الجمارك بعرض سماعات البلوتوث على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل الإفراج الجمركي عنها، وهو ما تسبب في أزمة تكدس الحاويات وتعطيل الإفراج، ونتج عن ذلك نقص الكميات المعروضة بالأسواق، وبالتالي ارتفاع الأسعار على المستهلك نتيجة تحميل المستوردين أرضيات. وكشف رمضان ل«الوطن» أنه في ظل التحول الرقمي بأن كل ما يحيط بنا يعمل بخاصية البلوتوث، في كل الأجهزة الكهربائية، من موبايل وسيارة ومكرويف، فيجب تغيير القرار بناء على المعطيات الجديدة، كما أن القرار كان في عام 2007 وتفعيله اليوم غير مناسب، بعد مرور 14عاما عليه، لأن البلوتوث في ذلك الوقت كان غير مفهوما. وأضاف: «اليوم ومع التطور التكنولوجي، أصبح البلوتوث يدخل في أكثر من 100 جهاز، كما أن عرض سماعة البلوتوث على الجهاز القومي للاتصالات، لا يتناسب مع التطور التكنولوجي الحادث، حيث إن سماعة البلوتوث جهاز لا ينتمى لجهة اتصال خاصة بذاتها، ولا يعمل إلا من خلال إضافته لجهاز، وبذلك لا جدوى من عرضه على الجهاز القومي للاتصالات. وأكد وليد رمضان، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، أنه سيتم مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بذات المشكلة، لحل الأزمة. وأشار إلى أنه وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لحركة الاستيراد، يتم خضوع المنتجات المستوردة ومنها «أجزاء إكسسورات المحمول» لبنود التعريفة الجمركية على أساس أكواد مخصصة لكل منتج من خلال منشور الأسعار، بالإضافة إلى تحصيل الرسوم والضرائب وفقًا للآليات المعمول بها. وطالب بضرورة تدخل الجهات المختصة لاحتواء أزمة تأخر حركة الإفراجات الجمركية عن حاويات قطع الغيار وإكسسوارات المحمول في ضوء تفادي الخسائر التي قد يتكبدها العاملون في مجال الاستيراد، أو حدوث أي ارتفاعات سعرية قد تنتج عن زيادة تكاليف الاستيراد، فضلا عن مدى إمكانية تغطية متطلبات السوق المحلية بكافة المنتجات دون أي نقص في الكميات المعروضة، مما قد يتسبب في رفع الأسعار على المستهلك.
