وزارة الصحة: ضبط وإعدام 5179 طن أغذية متنوعة ولحوم فاسدة خلال 5 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 5179 طنا و880 كيلو جرام أغذية متنوعة ولحوم فاسدة، و338403 لترا من العصائر والمياه المعبأة والألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ضمن الحملات الدورية المكثفة التي شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشأت الغذائية بجميع المحافظات، خلال الفترة من شهر يناير إلى مايو 2021، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات الوزيرة الدكتورة هالة زايد، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكدا اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتوفير غذاء آمن وصحي للمواطنين.
وأشار «مجاهد» إلى المرور على 63 ألف و473 منشأة غذائية بالمحافظات، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية؛ إذ أعدم 3758 طنا و456 كيلو جرام من الأغذية المتنوعة، و209916 لترا من العصائر والمياه المعبأة والألبان؛ لتغير خواصها الطبيعية، وضبط 1421 طنا و424 كيلو جرام من الأغذية المتنوعة، و128487 لترا من العصائر والمياه المعبأة والألبان، للشك في صلاحيتها للاستهلاك؛ إذ سحبت 149 ألف و300 عينة أغذية متنوعة، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة.
من جانبه، قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إنه تحرر 54 ألفا و63 محضرا حيال المخالفات التي رصدت خلال المرور، طبقاً للقرارات والقوانين الوزارية المتبعة في هذا الشأن، كما أوقف تشغيل 9 آلاف و820 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وإدارتها بدون ترخيص.
ولفت «عيد» إلى أنه في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين بمجال الأغذية، استخرجت 223 ألفا و709 شهادات صحية للعاملين في تداول الأغذية؛ للتأكد من خلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء، فضلا عن التحفظ الصحي على 6 آلاف و468 شحنة خاصة بالرسائل المستورة، لحين ورود قرارا بالإفراج النهائي لها، حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.
وأكد رئيس قطاع الطب الوقائي، استمرار الرقابة الدورية المشددة على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المخالفين، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.