سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: نتفق مع مصر في ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي

أكد سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، كريستيان بيرجر، أن الاتحاد يتفق مع وجهة النظر المصرية الداعية إلى التوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، مضيفاً أن التوصل لاتفاق من شأنه أن يعود بالمنافع الشاملة على البلدان الثلاثة، بل وعلى المنطقة والقارة الأفريقية، لأنه سيعنى المزيد من الاستثمارات فى مجالات التنمية، بما يحسن من جودة حياة مواطنى المنطقة.
وقال «بيرجر»، خلال لقائه مع رؤساء تحرير صحف «الوطن، والأهرام، والشروق، والدستور»، ومدير مكتب قناة سكاى نيوز عربية بالقاهرة، مساء أمس، بمقر إقامته بالقاهرة، إن الاتحاد الأفريقى يلعب دوراً مهماً فى الاتفاق، لكن البعض أشار إلى أنه فشل فى قيادة عملية التفاوض، بل ربما قام بعملية شراء الوقت لصالح إثيوبيا، وأضاف السفير أنه يتفهّم القلق المصرى من عامل الوقت الذى يمر دون التوصل لاتفاق، وكشف عن أن هناك احتمالاً أن تدعو الكونغو، رئيس الاتحاد الأفريقى حالياً، إلى عقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن السد.
وخلال الحوار أكد السفير، أكثر من مرة، أنه ليس خبيراً فى الموارد المائية، ولكنه يتفهّم قلق المصريين من استمرار الأزمة، ورغبتهم فى الوصول إلى اتفاق عاجل وملزم، وأن الاتحاد الأوروبى يشجع البلدان الثلاثة على التوصل لاتفاق يحقق مصالح الجميع، وأنه يتصور أن القضية الرئيسية فى السد هى كيفية الاتفاق على إدارة فترات الجفاف والجفاف الممتد، التى يقول خبراء إنها ربما تتكرر كل ثلاثين سنة.
ووجَّه له الصحفيون العديد من الأسئلة التى تدور كلها حول معنى واحد وهو التعنت الإثيوبى وعدم وجود موقف أوروبى حاسم وموحد يقنع إثيوبيا بضرورة التوقيع على اتفاق قانونى وملزم، وكان رد السفير أن الاتحاد الأوروبى يدعم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، وهناك مبعوث أوروبى يتواصل مع كل الأطراف، إضافة للمواقف الأوروبية المختلفة التى تشجع جميعها على التوصل لاتفاق قانونى.
ونفى «بيرجر» وجود انقسام فى المواقف الأوروبية بشأن هذه الأزمة، مشيراً إلى تصريحات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، جوزيب بوريل، التى تؤكد دعم أوروبا للتوصل إلى اتفاق دائم يحفظ حقوق البلدان الثلاثة، مؤكداً أن السودان ومصر طلبا دوراً أوروبياً أكبر ليس فقط بصفة مراقبين بل كوسطاء.
السودان ومصر طلبتا دوراً أوروبياً أكبر كوسطاء وليس كمراقبين
وخلال المناقشات قال بعض الحضور إنهم لا يطالبون أوروبا بالضغط على إثيوبيا، بل أن تتخذ موقفاً عادلاً ونزيهاً من القضية فى ظل أن مصر تعانى شحاً مائياً كبيراً، وهناك تقديرات رسمية تقول إن ما تحتاجه مصر 114 مليار متر مكعب سنوياً، فى حين أنها لا تحصل من مياه نهر النيل إلا على 55 مليار متر فقط. ورد السفير بقوله إن أوروبا تفضّل إقناع الأطراف الثلاثة بأن التوصل لاتفاق سيحقق لها حوافز ومزايا اقتصادية كثيرة، وأنه من الأفضل للجميع الوصول لاتفاق حل وسط، بدلاً من الدخول فى نزاعات وصراعات ستؤدى إلى تفاقم المشكلة وليس حلها، وأضاف أنه من المهم بالنسبة للمصريين عدم التعامل مع قضية المياه باعتبارها قاصرة فقط على سد النهضة، بل هناك أوجه كثيرة لهذه القضية.
الاتحاد الأوروبى دعم مصر فى مجال المياه بإجمالى 500 مليون يورو منذ عام 2007
وكشف السفير، وعدد من معاونيه، عن وجود تعاون أوروبى كبير مع مصر فى قضية المياه، مؤكداً أن هناك شراكة حقيقية بين الجانبين فى هذا المجال، وأن الاتحاد يدعم الخطة القومية المصرية للتنمية «2030»، وتم عرض ثلاثة أفلام تسجيلية عن دعم الاتحاد الأوروبى لمصر فى مجال المياه، وأن هذا التعاون يمتد منذ عام 2007 وحتى الآن، ووصل إلى 16 محافظة، بإجمالى 500 مليون يورو من المنح فى 20 مشروعاً مختلفة ليصل إجمالى الدعم فى قطاع المياه لأكثر من 3 مليارات يورو، ويقدَّر عدد المستفيدين من هذه المشروعات، طبقاً للبيانات الرسمية للاتحاد، بحوالى 20 مليون مواطن مصرى يشكلون 40٪ من تعداد سكان هذه المحافظات، وخلال عرض الأفلام التسجيلية ظهر عدد من الفلاحين فى مناطق مختلفة من الفيوم وسوهاج والمنوفية يشيدون بالدعم الفنى الأوروبى فى مجال المياه.
وطبقاً لأوراق أوروبية رسمية تسلمها الصحفيون خلال اللقاء، فإن التوقعات الأوروبية أن التعاون مع مصر فى مجال المياه سيقود إلى إنشاء شبكة بطول 12 ألف كيلومتر للمياه ومياه الصرف وتوسيع وإنشاء ما يصل إلى 130 محطة لمعالجة مياه الصرف، و70 محطة لتنقية مياه الشرب، وكذلك زيادة إضافية للدخل لما يقرب من 500 ألف فدان تمتلكها 250 ألف أسرة من صغار المزارعين، تتراوح بين 15 و20٪ من المحصول الزراعى من خلال إدخال أنظمة الصرف المغطى للأراضى الزراعية، وأن هذه المشاريع ستوفر نحو 600 ألف وظيفة مؤقتة خلال مرحلة الإنشاء و25 ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أن الدعم أتاح أكثر من 3600 قرض للمشاريع الزراعية المتوسطة والصغيرة، وأن هذه المشاريع تدعم 26 ألف أسرة لزيادة إنتاجية الأرض الزراعية.
وطبقاً لهذه البيانات فإن المساعدة الفنية الأوروبية أتاحت تدريب أكثر من 30 ألف موظف فى القطاع العام للمياه، ودعم اعتماد 5 مراكز قومية لجودة مياه الشرب، ودعم الإعداد للبرنامج القومى لبناء قدرات فى قطاع المياه، وكذلك المحطة القومية للموارد المائية «2037» والبرنامج القومى للصرف الصحى ودعم المسابقة القومية للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه وأسبوع القاهرة للمياه، إضافة إلى دعم الإعداد للخطة الاستثمارية لمياه الشرب والصرف الصحى.
وكان «بيرجر» قد كشف، فى تصريحات صحفية، عن أن وحدة تحويل المخلفات إلى طاقة فى مصر مثال رائع للعالم يُحتذى به، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع وزارة البيئة لتنفيذ تلك المشروعات التنموية فى مصر بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحاً أهمية هذه المشروعات فى كونها تعتمد على المجتمع المحلى ومتطلباته، وعلى مشاركة القطاع الخاص.