تعد اشتراطات البناء الجديدة، محاولة من الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للقضاء على البناء العشوائي، وضبط حركة العمران، حيث تحل تلك الاشتراطات محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن. وهناك استثناءات لا تطبق عليها اشتراطات البناء الجديدة، وتتمثل فى المشروعات القومية الخاصة بالدولة، بالإضافة إلى المجتمعات العمرانية الجديدة، كما استثنت الدولة المحاور، الشوارع الرئيسية، والميادين من كل محافظة. ولكن هذه الاستثناءات في هذه الحالة وفقا لآلية وليس في المطلق، حيث تتمثل في أن كل محافظ هو المسؤول عن تحديد المحاور والشوارع الرئيسية بمحافظته ويقدمها إلى المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، ومن ثم يتم التصديق عليها واستثنائها، وذلك بالإضافة إلى مشاريع القوات المسلحة فهى مستثناه أيضا من اشتراطات البناء الجديدة، لكونها مشاريع ذات أبعاد استراتيجية. وتحل اشتراطات البناء الجديدة محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، وتتضمن اشتراطات البناء الجديدة، حظر البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، بشكل تام، بجانب حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة. كما تشترط اشتراطات البناء الجديدة توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع، ولن تسمح اشتراطات البناء الجديدة بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة. أما ارتفاع العقار وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، سيحدده عرض الشارع، وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان، كما يعد طلاء واجهات العقار شرط أساسي في الحصول على رخصة بناء، وفقا لاشتراطات البناء الجديدة. يذكر أن مسؤولية إصدار التراخيص ضمن اشتراطات البناء الجديدة، لا تقتصر على الأحياء، بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك في الأمر، بجانب دور نقابة المهندسين والأحياء، حيث تشترط اشتراطات البناء الجديدة عدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشاري أو نقابة المهندسين.
