«ضريبة الدليفري» تدخل حيز التنفيذ رسميًا

خضعت خدمة توصيل الطلبات عبر المواقع الإلكترونية، لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% والمعروفة باسم «ضريبة الدليفري»، بموجب قرار محمد معيط وزير المالية، رقم 285 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية قبل أيام، والخاص بتعديل أحكام قرار سابق لوزير المالية رقم 82 لسنة 2017.
ضريبة الديليفري تدخل حيز التنفيذ
وقالت مصادر بمصلحة الضرائب ل«الوطن» إن عددًا من الممولين أصحاب المطاعم والمنشآت السياحية استفسروا بشأن الضريبة الجديدة، وأنها أبلغتهم أنه يتعين على شركة الشحن المسجلة بالضرائب تحصيل الضريبة على خدمة التوصيل وتوريدها للمصلحة ضمن إقراراتها الشهرية، مؤكدًا أنه على الشركات غير المسجلة أن تتوجه للتسجيل إذا بلغ حجم تعاملاتها حد التسجيل نصف مليون جنيه سنويًا، مشيرةً إلى أن الضريبة دخلت حيز التنفيذ وأصبحت واجبة التحصيل والتوريد بالإقرارات الشهرية لمصلحة الضرائب من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية قبل أسبوعين.
تطبيقات الدليفري ستخضع للضريبة
ووفقاً للقرار الذي طالعته «الوطن» بالجريدة الرسمية، فإن الوزارة أخضعت مطاعم ومحلات المأكولات، التي توصل خدماتها المُتلقاة عبر الإنترنت لضريبة القيمة المضافة، حيث نص التعديل على: «المطاعم والمحال التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، لتكون خاضعة للضريبة».
ونص القرار الأصلي (رقم 82 لسنة 2017) على الحالات التي لا يُطبق عليها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المأكولات التي تصنعها أو تبيعها المحال والمطاعم غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة، والتي تتضمن الحالات الآتية:
قائمة لا تشملها الإعفاءات
- المطاعم والمحال الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة.
- المطاعم والمحال التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين.
- المطاعم والمحال التي تكون تابعة أو جزءًا من السلاسل أو الفروع العالمية، أو المحلية، أو منتفعة بعلامتها أو اسمها التجاري.
- المطاعم والمحال التي يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أي مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها.
- المطاعم والمحال التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحال السياحية الصادرة من وزارة السياحة وطبقا للمعاينة التي تتم من خلال اللجنة المشتركة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المالية والسياحة.
وقالت مصادر بقطاع المطاعم ل«الوطن»، إنه وفقًا للضريبة الجديدة سيضطر أصحاب المطاعم لزيادة رسوم «الدليفري» على الخدمات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني.
وفي وقت سابق، قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه في الأونة الأخيرة نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا، اتخذت الدولة إجراءات بخصوص غلق المطاعم والمحلات والسماح بالبيع من خلال المواقع الإلكترونية عبر خدمة التوصيل، مما أدى إلى ظهور كيانات جديدة تستخدم تطبيقات إلكترونية لبيع المأكولات، وهذه الكيانات غير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك نظرا لوجود نص عام متعلق بإعفاء المأكولات بشكل عام للمطاعم والمحلات غير السياحية عدا بعض الفئات المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017، مضيفًا أنه بعد صدور قرار وزارة المالية رقم (285 ) لسنة 2021 أصبحت المطاعم أو المحال التي تقدم مأكولات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب وبلغت حجم أعمالها السنوي اكتر من 500000 جنيه ، ملزمة بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة وعليها الإلتزام بأحكام القانون.
وأكد «عبد القادر» أن قرار إخضاع المحلات والمطاعم التي تقدم خدماتها عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية والتي تقدم خدمة التوصيل، للضريبة على القيمة المضافة، كان ضروريًا لتحقيق العدالة الضريبية.