أعلن اتحاد الصناعات عزمه شراء شهادات استثمار القناة بقيمة 50 مليون جنيه، وقال محمد السويدى رئيس الاتحاد ل«الوطن» إن هذا التوجه يصب فى إطار دعم رجال الصناعة لأى مشروع قومى من شأنه تعزيز الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن المبلغ تم تخصيصه من الفوائض المالية لدى الاتحاد بالبنوك. فيما عزفت غالبية الغرف الصناعية عن شراء شهادات استثمار قناة السويس، ولم تعلن سوى غرفة واحدة من بين 16 عن عزمها شراء شهادات بقيمة 2 مليون جنيه. وقال خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة، التى قررت شراء الشهادات، إن مجلس الإدارة قرر تخصيص نصف الاحتياطى المالى للاستثمار فى شهادات القناة، فى إطار دعم الاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية. وقال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن الغرفة لم تعلن عن شراء شهادات استثمار القناة حتى الآن، لكنه أكد ل«الوطن» أن مجلس إدارة الغرفة سيقرر فى اجتماعه المقبل شراء شهادات استثمار بقيمة تتجاوز 2 مليون جنيه، واعتبر أن المشاركة فى شهادات الاستثمار «واجب وطنى». وقالت مصادر فى قطاع البترول إن شركات البترول الحكومية والأجنبية طرحت مبادرة للمساهمة فى مشروع محور القناة، لشراء الشهادات، وأكدت أن تلك الشركات تستهدف جمع مبالغ مالية تصل إلى نصف مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، وأضافت أن فكرة المساهمة جرى طرحها بين رؤساء شركات البترول لرغبة عدد من العاملين بالقطاع فى الاستثمار بالمشروع. وفى السوق العقارية أكد أغلب مستثمرى قطاعى الاستثمار العقارى والمقاولات عزمهم شراء الشهادات للمشاركة الوطنية بالمشروع الذى اعتبروه «طوق النجاة للاقتصاد المصرى» فيما يدرس اتحاد المقاولين تخصيص جزء من ودائعه لشراء شهادات استثمار المشروع. وقال حسين عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، إنه تقدم بمذكرة لمجلس إدارة الاتحاد بهدف تخصيص جزء من ودائع الاتحاد لشراء شهادات الاستثمار بقناة السويس، مؤكداً أن المشروع قومى ووطنى ويتطلب مشاركة جميع القوى الوطنية، وأضاف أنه دعا جميع موظفيه وعددهم 2000 موظف لشراء شهادات الاستثمار بقناة السويس كوسيلة للادخار ومشاركة فى المشروع كواجب وطنى على الجميع.
