تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك وآخرين بتهمة التزوير وتسفير العناصر الإرهابية بالخارج ل3 يوليو

قررت اليوم الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك و46 آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، لجلسة 3 يوليو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وأمانة سر سيد حجاج.
وكانت النيابة العامة قد أسندت في أمر الإحالة لعدد 47 من جماعة الإخوان الإرهابية بينهم الإرهابي يحيى موسى وعلاء السماحي وشقيق الإرهابي حسن مالك في القضية المعروفة إعلاميا بتمويل أنشطة جماعة الإخوان، والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق تسفير عناصر للخارج.
وجاء في أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 1390 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ قسم شرطة النزهة، قيام المتهمين وهم: محمد رفيق إبراهيم محمد مناع «حركى محمد منتصر»، هارب، 40 عاما، محمد أسامة محمد العقيد، 53 عاما، هارب، ياسر محمد رفعت إبراهيم هارب، 52 عاما، محمد عبدالرءوف محمد سحلوب «هارب»، علاء علي علي السماحى، 44 عاما، «هارب»، يحيى السيد إبراهيم محمد موسى 46 عاما، «هارب»، أحمد محمد عبد الرحمن 60 عاما، هارب، علي عبدالفتاح على عبد الفتاح 62 عاما، محمد السيد محمد السيد شحاتة «هارب»، مالك مصطفى إبراهيم عبدالله «محبوس» وشهرته تامر أبو زهرة، نزيه على محمد على أبو محمد «هارب»، محمود محمد السيد عيد وشرته «محمود الطبلاوي»، وليد عصمت حسن خليل إبراهيم «محبوس»، على ماهر خضيرى أحمد «محبوس»، أحمد عبد النبى محمود سيد «محبوس»، ريا عبد الله حسن على «تدبير احترازي»، محمد عز الدين يوسف مالك «محبوس» شقيق الإرهابي حسن مالك، وليد أحمد محمود أحمد، نشأت عيد عبدالعزيز أحمد «هارب»، علي جمال علي سليم «هارب»، محمد عبدالفتاح محمد الميلجى «محبوس»، حسام أحمد عبدالمنعم الوكيل «هارب»، جمال سلطان محمد أحمد.
وكذلك: كريم سيد أحمد عبدالغني، أحمد جلال عمر عبدالعال، يوسف محمد محمود فودة «هارب»، أحمد علي عوض طعيمة «هارب»، هشام السيد سيد أحمد الأجدر «هارب»، أيمن طارق عبدالرحمن جابر «هارب»، أحمد السيد عبد العال معوض «محبوس»، مصطفى السيد عبدالحي إبراهيم «محبوس»، محمد مصطفى السيد عبد الحي «محبوس»، عزت علي محمد شاهين «محبوس»، محمد محمود عبدالعال السيد «هارب»، سامي محمود السيد عبدالقادر «محبوس»، خالد محمد محمد شعبان بشير، محمد السيد خميس السيد، صالح عبد الرحيم مغيب يونس وشهرته «كابتن صالح»، محمد محمود بشير خليل «محبوس»، خميس عبدالعال أحمد عبدالله «محبوس»، مجدي شعبان محمد مصطفى، رجاء السيد عبدالله البرماوي «تدبير احترازي»، هاني محروس محمد سحلول، عمرو فضل أحمد شرف، محمد معوض نور حسن، هادي محمد عبدالعظيم، مصطفى محمد عرفة أبو المكارم هارب.
وأن المتهمين من الفترة 2015 حتى 3 /11/ 2019 من الأول حتى الحادى والعشرين تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد منشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما جاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثانى والعشرين حتى التاسع والعشرين، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.
والمتهمون من الأول العاشر أيضا الثالث والثلاثون ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية بأن حاز الأول أموالا للجماعة وأمد العاشر والثالث والثلاثين قيادات بالجماعة بمستندات مزورة وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وهي تمكينهم من الهرب قبل القبض عليهم.
ووجهت النيابة للمتهمة الثانية والأربعين وبصفتها موظفا عموميا باحثة بقسم الجوازات بالمنتزه قبلت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات وظيفتها بأن قبلت وأخذت من المتهم الأول بواسطة المتهمين العاشر والثالث والثلاثين والثالث والأربعين والرابع والأربعين مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل إثباتها ببحثى استخراج جوازى سفر للمتهمين الأول والثانى والعشرين يحملان اسمين وبيانات مزورة على خلاف الحقيقة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون «جماعة إرهابية»، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، والتحريض على مؤسسات الدولة، ونشر وبث الشائعات.
وكانت النيابة أمرت بإحالة مالك شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك إلى المحاكمة العاجلة لاتهامه بدعم تنظيم «الإخوان»، وتمويل أنشطته المحظورة التي تنطوي على التحريض على ممارسة العنف في هذه القضية المقيدة برقم 844 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وأسندت النيابة في تحقيقاتها، إلى «مالك» اتهامات بالتحريض على العنف، والانضمام إلى «جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها».
وقامت نيابة أمن الدولة العليا بمواجهة المتهم بالأدلة المطروحة ضده، والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن وفي مقدمتها جهاز الأمن الوطني، وما توصلت إليه التحقيقات التي تباشرها النيابة في الجرائم موضوع الاتهام، والتى أشارت إليه بأصابع الاتهام واشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم العنف التى تشهدها البلاد ويمارسها «الإخوان»، بحسب الاتهامات.