الحكومة تقدم 4 مشروعات قوانين جديدة ل"العليا للإصلاح التشريعي"

"فوزي": اللجان حريصة على الانتهاء من الصياغة سريعًا ولا اتجاه لتعديل قانون الانتخابات

بدأت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عملها وسط تكتم شديد، وقالت مصادر مطلعة ل"الوطن"، إن عددًا من الوزارات أرسلت للجنة 4 مشروعات قوانين جديدة، لتلافي العيوب والثغرات القانونية في التشريعات السابقة والقائمة، وهي مشروع قانون من وزارة التربية والتعليم، عن هيئة الأبنية التعليمية، وآخر من وزارة الزراعة، لتنظيم صيد الأسماك، ومشروع قانون للتوثيق وإجراءات الشهر العقاري، من وزارة العدل، وهناك حزمة مشروعات قوانين اقتصادية، قدمت وزارة الاستثمار أحدها للجنة لتنظيم وتشجيع الاستثمارات.
وكانت لجان "تشريعات التعليم، والتقاضي والعدالة، والإدارية، والاقتصادية" بدأت مناقشة القوانين المعروضة عليها، لإنجازها في أقرب وقت تمهيداً لطرحها للحوار المجتمعي، قبل إصدارها.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزى، مستشار وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجان الفرعية، تعمل بشكل متواصل للانتهاء من صياغة مشروعات القوانين الجديدة سريعًا، ومراجعتها في أقرب وقت تمهيداً لعرضها على اللجنة الأم، نافياً ما تردد عن اتجاه اللجنة إلى إجراء تعديلات على قانون الانتخابات "مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب"، وأنها لم تتلقَّ أية مطالب من القوى السياسية، لإجراء تعديلات عليه.
وأضاف "فوزى": "الرئاسة والحكومة تتعجلان مراجعة قانون الاستثمار، لأهمية إصداره في المرحلة الحالية، ليتواكب مع المشروعات الاقتصادية العملاقة التي يتجه لها الاقتصاد المصري".
وينتظر المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ترشيحات مجلس الدولة بانتداب مجموعة من المستشارين لمعاونة رؤساء ومقرري اللجان الفرعية في عملهم.