وزيران اسرائيليان ينتقدان خطة مصادرة أراض في الضفة الغربية المحتلة

انتقد وزيران إسرائيليان بارزان، اليوم، نية إسرائيل مصادرة 4 آلاف دونم من أراضي جنوب الضفة الغربية المحتلة في منطقة بيت لحم، في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين وانتقادات دولية.
وقال وزير المالية يائير لبيد، في مؤتمر اقتصادي، اليوم: "بعد الحرب على غزة إن هذا القرار يضر بدولة إسرائيل"، مضيفا "أصبح الحفاظ على الدعم الدولي صعب بالفعل، ما الحاجة إلى خلق أزمة جديدة مع الولايات المتحدة وبقية العالم؟".
وأعلنت إسرائيل، أول أمس، نيتها مصادرة 4 آلاف دونم في منطقة بيت لحم، قرب كتلة غوش عتصيون الاستيطانية، من أجل توسيع المستوطنات، ويأتي هذا القرار كرد فعل بعد مقتل 3 شبان إسرائيليين في المنطقة ذاتها، في يونيو الماضي، حيث كانوا يستوقفون السيارات المارة لتوصيلهم مجانا إلى القدس.
واتهمت إسرائيل 3 فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بالوقوف وراء خطف ومقتل الشبان الإسرائيليين الثلاثة الذي أدى إلى خلق مناخ من التوتر الشديد، أعقبه شن حرب على قطاع غزة في 8 من يوليو الماضي، أوقعت أكثر من 2000 شهيد فلسطيني.
وقالت حركة السلام الآن، المناهضة للاستيطان إن: "هذا الإعلان غير مسبوق في حجمه منذ الثمانينيات".
من جهتها قالت وزيرة العدل تسيبي ليفني، أمس، إن: "مصادرة هذه الأراضي يضعف إسرائيل ويقوض أمنها".
وأعربت ليفني، المسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين عن خوفها أن يضر هذا القرار بالعلاقات المتوترة أصلا مع الولايات المتحدة، بينما سارع وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف المؤيد للاستيطان، والذي يعد من الصقور المتشددين في الحكومة إلى تبرير قرار مصادرة الأراضي.
وقال: "منذ 120عامًا والعالم يعارض قيامنا بالبناء، ونحن سنواصل القيام بذلك"، وتابع "حماس تقوم باغتيالنا ونحن نقوم بالبناء".
وتعد انتقادات لابيد وليفني مؤشرًا على الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، والتي تفاقمت بسبب الحرب على قطاع غزة والمستمرة بسبب الخلاف على مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين أم لا، ويعتبر القانون الدولي بناء المستوطنات أمرًا "غير شرعيًا"، وأثار إعلان إسرائيل مصادرة الأراضي انتقادات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة وفرنسا ومصر.