«تحريم الشات على المواقع بين الجنسين».. انتشرت الفتوى على نطاق واسع، لتحدث جدلاً مضاعفاً، وسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، قبل أن يوضح د.مجدى عاشور، المستشار الأكاديمى للمفتى وأمين الفتوى بدار الإفتاء، الغرض من إطلاقها، مؤكداً أن المحادثة بين الذكور والإناث على الشات الأصل فيها الإباحة كسائر العلاقات السوية بين البشر، مؤكداً أن الفتوى موضع الجدل صادرة عن دار الإفتاء منذ عام 2012، موضحاً أن حكم الشرع فى الوسائل ذات الوجهين فى الاستعمال لا يتعلق بتلك الوسائل، وإنما يناط بمن يستعملها وهو الإنسان. وأوضح «عاشور» أن الفتوى قد ترد إلى دار الإفتاء لحالة خاصة، فتكون الإجابة فيها بناءً على واقعة هذه الحالة دون غيرها، فيكون من الخطأ العلمى والمهنى الكبير أن تخرج هذه الواقعة من خصوصيتها ثم يعمم حكمها. ورغم التوضيح الذى وضعته دار الإفتاء على موقعها الرسمى، وحذفها الفتوى السابقة، فإن «هاشتاج» انطلق بعنوان «تحريم الشات» على «تويتر» واصل مناقشة القضية، وقالت دلسى عمار: «إيه المغزى إن الناس لسه بتهرى فى مواضيع اتنفت أكتر من مرة؟ مفيش منع اختلاط فى الجيمات، ولا فى عودة للسلف للمنابر، ولا فى فتوى بتحريم الشات!»، الغريب أن البعض ظل متمسكا بالخبر الأول كمعتمر أمين الذى غرد ساخراً: «بالنسبة لفتوى تحريم الشات.. طب لو الشات متراقب، نعتبر أن معانا محرم؟!»، أما حمدى الدودج فقال: «جواز مثليين وفرح، اغتصاب معاقة ذهنياً فى قسم، تحريم الشات بين الجنسين، والفصل بينهم فى الجيم، العالم انتهى فعلاً 2012، وإحنا دلوقتى فى عذاب القبر».