قال عمرو حجازي، المنسق العام لجمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، ل"الوطن" إن الوقفة التي تنظمها الجمعية يوم الاثنين المقبل، أمام وزارة الإسكان، تهدف إلى إعلان دعمهم الكامل لوزير الإسكان في خطواته لحل المشكلة، إلى جانب اعتراضهم على أفراد اللجنة المشكلة لحل المشكلة نفسها، بدعوى افتقاد تشكيل اللجنة خبراء اقتصاد وخبراء إسكان وممثلين عن ملاك العقارات. ويؤكد حجازي أحقية أعضاء الجمعية في تمثيلهم في تلك اللجنة، مؤكدا أن الجمعية مشهرة منذ العام 2006، وحاول حجازي الوصول إلى الوزير بإرسال خطاب إليه يطلب فيه تمثيلهم داخل اللجنة، لكنه لم يتلق ردا إلا بعدما أعلن عن الوقفة الاحتجاجية، حيث تلقى مكالمة تليفونية من مكتب الوزير "قالولنا هنبعت حد يستمع إليكم".