لموظفي الحكومة والقطاع الخاص مثلي الأجر في الإجازات الرسمية.. تفاصيل

أعطت قوانين العمل المنظمة لاوضاع العاملين في الدولة بالقطاعات الحكومية والخاصة، حقوقهم الكاملة للحصول على الإجازات والعطلات الرسمية الوطنية والدينية، حيث نصت المادة 47 من قانون الخدمة المدنية للعاملين بالحكومة، على استحقاق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجر مماثل مضاف إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.
كما نصت المادة على أنّ أحكامها تسري على غير المسلمين بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين، وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ونصت مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، وغيرها المنظمة لأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، ومنها المادة 52 على استحقاق لإجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 يوما في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
ووفقا للمادة 48 من قانون العمل، يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها 6 أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.