«مرسى» يتخلى عن عبارة «أنا الرئيس الشرعى» فى تحقيقات «وثائق الأمن القومى»

تخلى الرئيس المعزول محمد مرسى خلال التحقيقات، التى أجرتها معه نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس الأول، فى قضية إفشاء أسرار الدولة، ووثائق ومستندات خاصة بوزارة الدفاع، عن عبارته الشهيرة «أنا الرئيس الشرعى»، التى كان يرد بها على كافة الاتهامات فى التحقيقات السابقة، التى أجريت معه. وقالت مصادر قضائية إن «مرسى» امتنع عن الإجابة عن كافة الأسئلة والاتهامات التى نسبت إليه طوال ساعات التحقيق قائلاً «أرفض الإجابة»، وكان موقع «الوطن» انفرد مساء أمس الأول بقرار حبس المعزول والتحقيق معه فى قضية تسريب وثائق الأمن القومى. ونسبت النيابة خلال التحقيقات التى جرت بإشراف المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وخالد ضياء الدين، المحامى العام. وباشرها عماد الشعراوى، رئيس النيابة، اتهامات إفشاء وتسريب أسرار الدولة العسكرية، الخاصة بوزارة الدفاع وهيئة الأمن القومى لجهات أجنبية، والإضرار بالأمن العام وتهديد الأمن القومى المصرى، من خلال تسريب تلك الوثائق عبر سكرتيره أمين الصيرفى، الذى عمل معه خلال فترة رئاسته للجمهورية، قبل عزله فى 3 يوليو 2013.
وواجهت النيابة «مرسى» بتحريات الأجهزة الأمنية والسيادية، التى ذكرت أنه طلب من سكرتيره الاحتفاظ بالوثائق والأوراق المتعلقة بالأسرار العسكرية للبلاد، تمهيداً لتسريبها لجهات أجنبية خارج مصر بمساعدة متهمين آخرين، بينهم كريمة الصيرفى، ابنة أمين الصيرفى، سكرتير رئيس الجمهورية، التى تقرر إخلاء سبيلها قبل عدة أيام مع تحديد إقامتها فى منزلها ومنعها من السفر عن طريق محكمة الجنايات. وواجهت النيابة «مرسى» خلال جلسة التحقيق بأقوال ضباط الأمن الوطنى فى القضية، التى أشارت إلى تورطه فى قضية تسريب أسرار الدولة وبياناتها المتعلقة بالأمن القومى، إلا أنه أصر على رفضه الإجابة عن تلك الاتهامات والأسئلة حتى انتهت جلسة التحقيق، التى تمت فى سجن برج العرب، وواجهه فيها بالاتهامات عماد شعراوى رئيس نيابة أمن الدولة العليا، الذى قرر حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، يبدأ تنفيذها فور انتهاء قرارات حبسه فى القضايا الأخرى المتهم فيها.
وبصدور قرار الحبس بحق «مرسى» فى هذه القضية يكون الرئيس الأسبق متهماً فى 5 قضايا تجرى محاكمته فعلياً فى 3 منها، هى قضية قتل متظاهرى الاتحادية، التى ينظرها المستشار أحمد صبرى يوسف، وقضية التخابر والهروب من سجن وادى النطرون، التى ينظرها المستشار شعبان الشامى، وقضية إهانة القضاء، التى لم تحدد دائرة لنظرها من قبل محكمة الاستئناف حتى الآن، والتى أحيلت للمحاكمة قبل عدة أشهر من قبل قاضى التحقيق المستشار ثروت حماد، بالإضافة إلى القضية الأخيرة المتعلقة بتسريب وثائق الدولة، التى لا تزال قيد التحقيق ولم تتم إحالتها للمحاكمة الجنائية حتى الآن.
وتشير تحقيقات وتحريات الأمن الوطنى فى قضية تسريب وثائق وأسرار الدولة العسكرية، التى تقرر فيها حبس «مرسى» أمس الأول، إلى أن المتهمين استولوا على العديد من الوثائق والمعلومات ذات الصلة بتقارير أجهزة أمنية ومخابراتية تمس الأمن القومى المصرى، وتكليف أمين الصيرفى، سكرتير مرسى، بتهريب تلك الوثائق إلى أحد المبانى الخاصة بجماعة الإخوان، تمهيداً لإرسالها لأحد أجهزة المخابرات، التابعة لإحدى الدول، التى تدعم مخططات التنظيم الدولى للإخوان، لإفشاء الأسرار الخاصة بالبلاد وزعزعة الأمن والاستقرار المصرى.