تفرض البنوك العاملة في السوق المحلية، رسوماً على سحب الأموال عبر ماكينات الصراف الآلي ATM اعتباراً من الشهر المقبل، إلى جانب رسوم أخرى حال الاستعلام عن الرصيد، ما لم يلجأ البنك المركزي المصري إلى تمديد مبادرته الخاصة بإلغاء رسوم السحب والاستعلام مرة أخرى. تتراوح من 3 ل10 جنيهات للسحب و1.5 ل6 للاستعلام وتتراوح رسوم السحب من 3 ل10 جنيهات على كل عملية ووفقاً لكل بنك، ومن 1.5 جنيه ل6 جنيهات للاستعلام على الرصيد عن كل عملية. مبادرة «المركزي» كانت قد دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2020، لمدة 6 أشهر، ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشاء جائحة كورونا المستجد، قبل أن يمدها «المركزي» نهاية ديسمبر الماضي ل6 أشهر إضافية تنتهي في يونيو المقبل. ماكينات كل بنك فقط وتقتصر عملية الرسوم على السحب والاستعلام عن الرصيد في حالة كان استخدام العميل لماكينة غير تابعة للبنك الذي يتعامل معه، وكانت الحكومة المصرية قد لجأت إلى هذا القرار من أجل تقليل الازدحام حول ماكينات الصرافة خاصة خلال فترات صرف الرواتب الشهرية. وتستحوذ أكبر 10 بنوك على 80% من إجمالي ماكينات الصراف الآلي بالقطاع المصرفي المصري، ويبلغ عدد ماكينات الATM في السوق المصرية 13331 ماكينة، نهاية شهر ديسمبر 2019، مقارنة ب12656 ماكينة في نهاية شهر يونيو 2019، بزيادة قدرها 675 ماكينة خلال 6 أشهر. ويقتصر فرض رسوم على الاستعلام والسحب عند استخدام عميل أحد البنوك ماكينة صراف آلي ATM لبنك آخر، حيث يتمّ خصم تلك العمولات مباشرة عند قيام أحد العملاء باستخدام ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنوك أخرى، وتتراوح قيمة الخصم ما بين 3 جنيهات على كل عملية إلى 10 جنيهات بحسب البنك.