نشرت جريدة «الوطن» فى عددها الصادر أمس، أسماء بعض أعضاء الحزب الوطنى المنحل، الذين ينوون الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبعيداً عن حق أى مواطن فى الترشح ما دام لا يوجد عائق قانونى أو أخلاقى، فإن الذى يستحق التوقف أن الأحزاب السياسية القديمة أو الجديدة لم تحسم موقفها من إعلان أسماء مرشحيها أو تحالفاتهم الانتخابية حتى الآن، وهذا باختصار يعكس حالة الارتباك السياسى غير المفهومة فى مصر! نعم لا أحد يعرف متى تجرى الانتخابات البرلمانية، قالوا بعد الانتخابات الرئاسية بثلاثة شهور، ثم عادوا ليقولوا لنا ستكون قبل نهاية العام، وفجأة وبعد الإعلان عن التقسيم الجديد لمحافظات مصر، الذى سيستغرق شهوراً، أصبح من المؤكد أن الانتخابات لن تكون إلا فى الربع الأول من العام المقبل، مع أن مصر فى أشد الحاجة إلى برلمان قوى متجانس يعين الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إصدار تشريعات جديدة تساعد الاقتصاد على النمو وتنظر فى بعض القوانين مثل «التظاهر» و«الاستثمار» وتعديل بعض المواد المختلف عليها فى الدستور الذى أعد على عجل. فإذا كان هذا هو الواقع، والانتخابات البرلمانية سيتم تأجيلها، فالمنتظر من الأحزاب أن تحاول الاقتراب من الشارع أكثر، وتحسم تحالفاتها وتنسق فيما بينها لاختيار الرئيس المقبل للبرلمان الذى يحتاج إلى رئيس من طراز فريد، فالاختيارات تبدو محدودة، من الأستاذ عمرو موسى للدكتور مصطفى الفقى مروراً بطرح اسم المستشار أحمد الزند، وكلها أسماء محترمة ولها تاريخها، ولكن الدوران حولها بما فى طرحها من خلافات بين القوى السياسية، يستدعى التفكير والبحث عن أسماء أخرى، وهنا أطرح اسماً قد لا يختلف عليه كثيرون، وسبقنى البعض فى طرحه، وهو المستشار الجليل عدلى منصور، الرئيس السابق ورئيس المحكمة الدستورية الحالى! غير الاحترام، الرجل أستاذ قانون، وأصبحت لديه خبرة سياسية بحكم أنه تولى رئاسة مصر لمدة عام ويعرف مشكلاتها، وقريب من قلب وعقل الرئيس السيسى. الرئيس عبدالفتاح السيسى نفسه، لماذا لا يلتقى مع رؤساء الأحزاب السياسية، كما يلتقى رجال الأعمال والإعلام، يحفزهم ويناقش معهم مستقبل مصر، ويطرح اسماً يصلح لرئاسة البرلمان، وليته يكون المستشار عدلى منصور، وليت دعوتنا فى الأيام المقبلة تكون: انتخبوا عدلى منصور! مجرد فكرة.