صيادلة القليوبية تدشن أول حوار مجتمعي حول التكليف وتطرح حلولا للأزمة

دشنت نقابة الصيادلة بالقليوبية أول حوار مجتمعي، حول ازمة التكليف الخاصة بدفعتي 2018 و2019 في إطار سعي النقابة لحل المشكلة ووضع حلول لها ترضي كافة الأطراف، حيث إستضافت النقابة عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في جلسة حوارية مع ممثلي المتضررين من الازمة ومجلس النقابة لمناقشة الازمة ووضع عددا من التوصيات لرفعها للجهات المختلفه للخروج من الأزمة التي أضرت عددا كبيرا من خريجي كليات الصيدلة.
شارك في الحوار الدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة بالقليوبية والنواب أبوسريع إمام والدكتور نصيف الحفناوي عضوا مجلس الشيوخ وعمرور درويس ومجدي سيف وعربي فؤاد اعضاء مجلس النواب وادار الحوار الدكتور بكري سعيد وكيل نقابة الصيادلة بالقليوبية.
وأعلن المشاركون في اللقاء من خريجي كليات الصيادلة ومجلس النقابة بالقليوبية الرفض التام لما صدر علي موقع التكليف من نتيجة غير قانونية لا توجد لها أي آليات أو معايير واضحة أضرت بمستقبل خريجي دفعتي 2018 و 2019 مؤكدين أن وزارة الصحة المصرية تخالف كل القواعد والأعراف والعادات المصرية وتنشر الحزن علي 19000 خريج وأهلهم الذين بذلوا الغالي و النفيس لأجل إعداد جيل من الصيادلة يحمل علي عاتقة المشاركة في جهود الجيش الأبيض لحماية هذا الوطن من الأوبئة والأمراض .
وطالب المشاركون أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تبني تحقيق حلم 2900 أسرة سهروا وتعبوا وأجتهدو وبذلوا الوقت والمال تحت مظالة إحتياج الوطن لتكليف أبناءه الصيادلة جنوداً في المنظومة الصحية ولكنهم فوجئو بمن يريد أن يسلب منهم حلمهم حيث ان النواب هم السند والدعم وصوت المواطن لدي كافة مؤسسات الدولة.
واوصي المشاركون بعدد من المقترحات للخروج من الأزمة مطالبين النواب بعرضها علي الجهات المختصة ومنها تشكيل لجنة للوقوف على ما يتم نشره علي موقع إدارة التكليف دون معايير وآليات ومخالفة القواعد القانونية المستقرة منذ عام 1974 والسعي لعدم إصدار قرار التكليف الرسمي دون حصول كامل الدفعتين علي حقهم في التكليف والتحقيق في سوء المعاملة التي يلاقيها الخرجين من مسئولي إدارة شئون التكليف بالوزارات والتي تصل لحد التقليل والتجاهل والخروج عن النص.
وطالب المشاركون بضرورة استجواب وزيرة الصحة والسكان ووزيرة التخطيط ورئيس المجلس الأعلي للجامعات في المخالفات التي تسببت في الأزمة مع سرعة إدراج أسماء باقي الدفعتين الذين لم تعلن أسمائهم علي موقع التكليف ووضع حلول للازمة بما يضمن حقوق كافة الخريجين وتطبيق قانون التكليف الإجباري.