موازنة المواطن: 37 مليار جنيه لزيادة الأجور.. و 20 ملياراً ل «تكافل وكرامة»

بدأ مجلس النواب، اليوم، مناقشة أضخم موازنة فى تاريخ الاقتصاد المصرى، هى موازنة العام المالى 2021/ 2022، التى تتضمن أكبر نسبة فى زيادات الأجور والمعاشات والعلاوات والحوافز، علاوة على تخصيص 7 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة واستكمال منظومة التأمين الصحى.
وتُعد الحماية الاجتماعية هى الأكبر بموازنة العام المالى 2021/ 2022، حيث تستهدف زيادة مخصصات باب الأجور بنحو 37 مليار جنيه، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم.
زيادة المعاشات بنسبة 13% ل10 ملايين مواطن
وتضم الموازنة المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 13% لضمان وجود زيادة حقيقية فى دخول أكثر من 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات.
وتتضمن الموازنة الجديدة للدولة مخصصات كافية لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2021/ 2022. كما تتضمن موازنة العام المالى المقبل مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بقيمة إلى 87.8 مليار جنيه مقابل نحو 83 مليار جنيه تقديرات أوّلية لفاتورة دعم السلع التموينية ودعم المزارعين للعام المالى الحالى. وتعكس تقديرات الموازنة وجود مخصصات بقيمة 20 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة وبما يسمح بتقديم دعم نقدي شهرى لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلاً، وبدء تمويل برنامج تطوير المشروع القومى لتنمية القرى والريف المصرى. كما تتضمن الموازنة حوافز ومزايا العاملين بقطاع التعليم بالموازنة الجديدة، تتضمن حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى بالتعليم العام والأزهر، والذى سبق أن تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه له للمراحل السنية (رياض الأطفال، الصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى) بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.
وتشمل الموازنة زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها 0.5 مليار جنيه.
وتتضمن الموازنة مزايا العاملين بقطاع الصحة، خاصة الأطباء وجيش مصر الأبيض، وتحتوى على عدد من المبادرات والبرامج، مع تطبيق القانون رقم 184 لسنة 2019 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وتكلفة إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة، خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا، والمبادرات الأخرى تحت مظلة (100 مليون صحة) بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
7 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي ب4 محافظات
وتنص الموازنة الجديدة على تمويل مشروعات تطوير القرية المصرية مثل تطوير وتنمية البنية الأساسية والتحتية للقرى المستهدفة ضمن مبادرة الرئيس «حياة كريمة» خلال المرحلة الأولى لمبادرة تطوير الريف المصرى، فضلاً عن تخصيص 3.8 مليار جنيه بالباب الرابع لدعم ألبان الأطفال، وبعض الأدوية العلاجية لبعض الأمراض، ودعم التأمين الصحى للطلاب والأطفال دون سن المدرسة، والمرأة المعيلة، وما تتحمله الخزانة العامة لدعم غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، وبعض الفئات وفقاً لقانون التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى تخصيص 7 مليارات جنيه من الباب الرابع لعلاج المواطنين على نفقة الدولة.
وتستهدف موازنة العام المالى وفق الموازنة 2021/ 2022 دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، والفئات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا، ومساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بجميع أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة الجديدة فريدة من نوعها وتُعد من الموازنات التى تستهدف برامج ومبادرات واضحة، خاصة المبادرات والتوجيهات الرئاسية التى تأتى كلها لهدف واحد وهو المواطن، ومنها تمويل الموازنة لزيادة المرتبات بنحو 37 مليار جنيه، وزيادة المعاشات بزيادة أكثر من 20 مليار جنيه، والعلاوات وحوافز المعلمين، إضافة إلى مخصصات وتمويل المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى بتكلفة استثمارية تقترب من 300 مليار جنيه، تتضمن مشروعات واسثمارات فى كل المجالات والقطاعات.