قانون التظاهر.. اللى ما تحركوش المظاهرات يغيره «حقوق الإنسان»

«شكر»: الاعتراض على القانون يكون بالقانون

منذ أن لاح قانون التظاهر فى الأفق والاعتراضات حوله لا تنتهى، تارة بالتظاهر وأخرى بمناشدات سلمية، وسط حالة من الغضب المجتمعى الشديد الذى تستغله جماعة الإخوان فى تأجيج الأوضاع وجذب مزيد من الأنصار. لم تنجح عشرات التظاهرات فى تحريك الماء الراكد، لكن ورقة واحدة من المجلس القومى لحقوق الإنسان كجهة رسمية، إلى وزارة العدالة الانتقالية كانت كافية لإنجاز الأمر، وسط استياء شديد من الأحزاب والحركات والأفراد من الشباب المحتجين على تأخر التعديلات التى من شأنها المساهمة فى الإفراج عن الشباب المقبوض عليهم باسم القانون.
«د.حازم الببلاوى عرض علينا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان مشروع القانون قبل صدوره، اجتمع المجلس بكامل هيئته وأعضائه ال27، وأخذنا عليه 14 ملاحظة، ورفضنا إصداره، لكنه أصدره رغم ذلك، وأرسلنا للرئيس السابق عدلى منصور ملاحظاتنا وأصررنا على تعديله ولم يحدث شىء» يتحدث عبدالغفار شكر، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه مع قدوم الرئيس عبدالفتاح السيسى، اجتمع به رئيس المجلس مجدداً الدعوة لتعديل القانون.
ويضيف «شكر» أن هناك فرق بين طريقتين لتعديل القانون: «عقب صدور قانون مرفوض، هناك طريقتان للاعتراض، الأول أن تطبق القانون وتحتج عليه، أو أن يصدر القانون فلا تحترمه وتحتج عليه بكسره، وهنا تكون النتائج سلبية كما رأيناها فى القبض على كثير من الشباب». «إحنا سكتنا كتير وصبرنا لكن مفيش فايدة، لذلك كنا بنخرج فى النهاية فى مظاهرات ضد قانون التظاهر، مش عدم احترام، لكن غضباً على استمراره رغماً عنا» يتحدث خالد داود، عضو حزب الدستور وأحد المحتجين على القانون.