مدير أمن الفيوم: تأمين المدينة بكاميرات تليفزيونية 24 ساعة يوميا

ويؤكد: التظاهرات حق مكفول للجميع ما لم تحدث تجاوزات

قال اللواء سعد زغلول، مدير أمن الفيوم، خلال اجتماع له بعد ظهر اليوم مع الصحفيين بقاعة الاجتماعات بمديرية أمن الفيوم، إن المحافظة بصدد تطبيق مشروع خلال الأشهر القليلة القادمة لتأمين الحركة المرورية وتزويدها بالطرق الحديثة للتعامل مع المخالفات لأول مرة، حيث سيتم تزويد شوارع المدينة بكاميرات مراقبة تليفزيونية تعمل على مدار 24 ساعة يوميا، من أجل متابعة الحالة الأمنية بالمدينة وضبط المخالفات المرورية بدقة، مشيرا إلى التنسيق مع المحافظة في تنفيذ هذا المشروع خلال الأشهر القليلة القادمة.
جاء ذلك ردا على سؤال "الوطن" عن عدم انضباط الحركة المرورية بالفيوم، وخوف قائدي السيارات من عدم أمانة عساكر المرور في تحرير المخالفات.
وأكد مدير أمن الفيوم أن جهاز الشرطة يؤمن مستشفى الفيوم العام فقط دون مستشفيات أخرى، حيث تم تزويد نقطة الشرطة فيها باثنين من الضباط و12 مجندا، ودورية أمنية تتواجد على مدار 24 ساعة، ما أدى إلى تحقيق الأمان للأطباء والمرضى أيضا، فيما يتم تأمين المستشفيات الأخرى بشكل رمزي، مشيرا إلى أن تأمين مستشفى الجامعة يتم من خلال أفراد أمن تابعين لشركات خاصة لوجودها داخل حرم الجامعة، وأنه غير مسموح للشرطة بحكم المحكمة الإدارية العليا بالتواجد داخل الحرم الجامعي.
وأكد زغلول أنه تم وضع خطة أمنية لعودة هيبة الدولة والشرطة على مستوى محافظة الفيوم، وأنه لابد أن يصل الشعور بالأمن إلى المواطن، لأنه "بدون ذلك لن ننجح في تنفيذ خطتنا الأمنية"، مشددا على أهمية التواصل بينه وبين الصحفيين، باعتبار ذلك في مصلحة البلد.
وتحدث مدير الأمن عن عناصر خطته الأمنية لاستعادة الأمن في المحافظة، والتي تضمنت بناء البيت من الداخل، والعمل على رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على الطرق والأراضي الزراعية، وتنفيذ حملات مرورية مكثفة لإعادة المرور، وحملات موسعة على مدار اليوم خاصة في الساعات الأولى من الصباح، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة وكل الجرائم التي تضر بالاقتصاد وتروع المواطنين، مع تنفيذ حملات في مناطق مختلفة في نفس التوقيت، مشيرا إلى أن الخطة تعتمد أيضا على تقويم سلوك المواطنين، سواء بالتعامل مع قوى المجتمع والإعلام أوبالقانون.
وأوضح أن توجيهات وزير الداخلية ركزت على مكافحة البلطجة وضبط السلاح والخارجين على القانون خلال هذه الفترة، مشيرا إلى ارتفاع معدلات الضبط ونسبة الاستقرار الأمني إلى 70%، آملا في رفعها إلى 100%.
وكشف مدير الأمن عن تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط ورشة لتصنيع السلاح بمركز إبشواي، أمس الأربعاء، والتي تعد رقم 6 في الورش المضبوطة بدءا من أول أغسطس، بالإضافة إلى ضبط ثلاثة هاربين خطرين، أحدهم هارب من قضية سرقة وعليه أحكام تصل إلى 41 سنة، والثاني هارب من قضية سرقة، والثالث من قضية تبديد، ومطلوب في قضايا أخرى، موضحا أنه يعد من أخطر العناصر الإجرامية الهاربين من جرائم القتل والشروع في القتل والسرقة بالإكراه، مؤكدا أن عدد المساجين الهاربين الذين تم ضبطهم حتى أمس بلغ 21 مسجونا هاربا.
وقال زغلول إنه عقد لقاءات مع القوة الأمنية بجميع درجاتها، بدءا من الملازم وحتى اللواء، من أجل مطالبتهم بالتكاتف والنهوض، وأن معيار التعامل معهم هو الأداء والمثل، والإثابة لمن يحسن الأداء، مشيرا إلى أنه أحال ضابطين خلال الفترة الماضية للتحقيق في واقعتين، لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، الأول اتهمه سائق بالتعدي عليه بالضرب، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وأحيل الضابط للتحقيق، ولكن للأسف، حسب قوله، تصالح السائق مع الضابط، ولكن تم تحريكه من مكانه، فيما أحيل الثاني للنيابة في واقعة مماثلة، وأضاف:" لابد من عودة الانضباط، ليس للشارع فقط ولكن للضباط وأفراد الأمن".
وكشف عن وجود خطة لإعادة "عسكري الدرج" إلى الخدمة الأمنية، بعد إقرار وزير الداخلية ذلك من أجل تعزيز التواجد الأمني، ولكن بأسلوب علمي.
وشدد على أن حق التظاهر مكفول للجميع طالما لا يعطل مرفق أو يتعدى أو يتجاوز، وأضاف: "عندما تسلمت مهامي وجدت تجاوزات في التظاهرات، وقررنا التعامل مع المحرضين عليها، وتعاملت معهم بالقانون ولم يحدث حالة تعدٍّ من الشرطة على متظاهر".
وكشف عن أن قانونا سيصدر خلال الفترة القادمة، يعطي مهلة 120 يوما لتسليم السلاح لدى الأفراد دون اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، وأنه تم تفعيل خط تليفون رقم 122 الخاص بشرطة النجدة وزيادته إلى عشرة خطوط بدلا من خطين فقط، وتعهد بحل مشكلة عدم تجاوب شرطة النجدة في بعض الأحيان مع اتصالات المواطنين، وأكد أنه سيحيل طاقم النجدة للتحقيق في حالة تقاعسه عن عمله.