النائب العام الأردني يصدر قرارا بشأن الأمير حمزة بن الحسين

أعلن النائب العام الأردني، حظر النشر في التحقيقات الخاصة بقضية ولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين، حيث قرر نائب عام عمّان حسن العبداللات، وحفاظا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية، المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين، حظر النشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التحقيقات.
وقال «العبداللات» في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية بترا، إن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك.
ويشمل الحظر وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة «فيديوهات»، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.
وأوضح حسن العبداللات أن هذا القرار جاء بالاستناد لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج/د من قانون المطبوعات والنشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تجيز للنيابة العامة حظر النشر في كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة.
وكان ولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين، قد تعهد، في رسالة وقعها أمس، بالولاء لملك البلاد وولي عهده، ليؤكد بذلك انتهاء الأزمة التي شغلت الأردنيين اليومين الماضيين.
وقال بيان للديوان الملكي الأردني، إنه بعد أن قرر الملك عبدالله الثاني التعامل مع موضوع الأمير حمزة بن الحسين في ضوء تطورات اليومين الماضيين ضمن إطار الأسرة الهاشمية، وأوكل هذا المسار إلى الأمير الحسن بن طلال، تواصل الأمير الحسن مع الأمير حمزة، الذي أكد بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن.
وكان كل من الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن، قد اجتمعوا أمس الإثنين، مع الأمير حمزة في منزل الأمير الحسن، حيث وقّع الأمير حمزة الرسالة.