2021.. «عام الخير» للموظفين وأصحاب المعاشات

يستند «عام الخير» في مصر 2020-2021 إلى عدة محاور رئيسية أهمها زيادة أجور الموظفين في الدولة من المعلمين والموظفين وأصحاب المعاشات، حيث أصبح أمام موظفي الدولة رؤية واضحة لما تقوم به الدولة لمساعدتهم على تكاليف الأعباء المعيشية، وتوفير حياة كريمة للمصريين في ظل التحديات الإقتصادية التي يمر بها العالم وليس في مصر فقط.
وتأتي هذه الزيادات التي لم تقرها أي دولة أخرى في ظل تداعيات جائحة كورونا، لتكون الدولة المصرية نموذجاً في الوقوف مع المواطن لتحسين أوضاعه وتحقيق عدالة اجتماعية للموظفين.
وبعد تكليف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للحكومة، بزيادة أجور المعلمين والموظفين وأصحاب المعاشات، سيكون هذا العام «عام الخير» على المصريين، ولاسيما أن هذه القرارات والمتعلقة بزيادة الأجور تعد دليلاً واضحاً على مدى الاهتمام الذي توليه الدولة والقيادة السياسية لملف العدالة الاجتماعية، والحياة الكريمة للمصريين.
وتعتبر هذه الزيادات التي تم تطبيق بعضها والباقي لاحقاً في الموازنة الجديدة، استكمالا لنجاحات الدولة في تأمين حياة المصريين، حتى تتماشى مع حجم التحديات الاقتصادية التي يمر بها المواطن طوال الفترة الماضية حتى يكون مؤهلاً لعيش حياة كريمة.
زيادة المعلمين يناير الماضي:
وبدأ عام 2021 بالخير حينما تم صرف الزيادات الجديدة للمعلمين بما يتراوح بين 390 و630 جنيهاً، والتي تمنح للمعلم المساعد وحتى كبير المعلمين، وذلك في إطار الحزمة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين أوضاع المعلمين المعيشية في العام الجديد.
وشملت تلك الزيادة الجديدة للمعلمين رفع بدل المعلم بنسبة 50%، وحافز الأداء بنسبة 50 % ومكافأة النقل 25 %، بخلاف حافز الإدارة المدرسية، إضافة لإنشاء صندوق رعاية المعلين ومعاونيهم الذين يمثلون 60 % من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في تحسين أجوروهم، وتحفيف الأعباء عن كاهلهم.
زيادة مرتبات العاملين بالدولة:
ومن مؤشرات «عام الخير» أيضا، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، لتحسين أوضاع الموظفين المعيشية في العام الجديد.
وهذه الزيادات على النحو التالي:
زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 37 مليار جنيه
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه
إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه.
زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه.
ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو 2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.
تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بنحو 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
زيادة المعاشات:
وكان لأصحاب المعاشات نصيباً من «عام الخير» حيث صدر قراراً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة المعاشات بنحو 13 % بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.