"الجارديان": بريطانيا تسعى لإعادة 100 مليون جنيه استرليني إلى مصر

مرسي ل"كاميرون": الأموال المهربة تساوي ثلاثة أضعاف ميزانية مصر خلال 30 عاماً

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، سيعلن أن بلاده ستضغط على شركائها الأوروبيين للتخفيف من القوانين الصارمة للاتحاد الأوروبي والسماح بإعادة أكثر من 100 مليون جنيه استرليني من الأصول المجمدة إلى الحكومة المصرية.
وأضافت الصحيفة أنه: "سيتم تكوين فريق عمل يضمن عودة الأصول التي تنتمي إلى عائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى مصر". واعتبرت أن رئيس الوزراء البريطاني يريد أن يظهر دعم بلاده للدكتور محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا لأكبر دولة عربية.
وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري إن عمليات تهريب الأموال أجريت بعيدا عن الجهاز المصرفي، مؤكدا أن عمليات نقل الأموال من خلال البنوك تخضع لقوانين ورقابة صارمة وتتابعها وحدة غسل الأموال بشكل مدقق، لافتا إلى أن "المركزي" لن يتوانى في تقديم الدعم الفني اللازم لاستعادة أموال النظام السابق من الخارج مع تكليفه بذلك.
وقالت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية إن لندن تسعى لرفع التجميد عن أصول أنظمة الربيع العربي كي تعيد مئات الملايين من الجنيهات الخاصة بالحكام المخلوعين إلى الأنظمة الجديدة فى هذه الدول، لتشجيعها على المضي قدماً في مسارها الديمقراطي.
وأكد الرئيس محمد مرسي خلال لقائه أمس الأول مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، على هامش زيارته إلى نيويورك، على أن الأموال المهربة من مصر تساوي 3 أضعاف ميزانية مصر في 30 عاما، مشددا على أهمية استعادة الأموال المصرية المهربة للخارج من قبل رموز النظام السابق. وكانت الحكومة البريطانية قد جمدت أواخر مارس الماضي أصولا وحسابات وممتلكات بقيمة 85 مليون جنيه استرليني تعادل نحو 850 مليون جنيه مصري مسجلة في بريطانيا باسم شخصيات وردت أسماؤها في قائمة أوروبية تضم 19 شخصية مصرية، من بينها مبارك وعائلته.
ونفى الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، في تصريحات سابقة ما أثير حول تورط قيادات مصرفية فى تهريب أموال رموز النظام السابق للخارج، لافتا إلى أن "المركزى" يقوم بدوره الرقابى على أكمل وجه، إضافة إلى دوره فى ضبط إيقاع سوق النقد وتطوير الجهاز المصرفى المصرى.