مجلس النواب يوافق نهائياً على تأجيل العمل بتعديلات قانون الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023

وافق أمس مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائياً، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب الخطة والموازنة على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، حتى 30 يونيو لسنة 2023.
ووافق المجلس على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على: «تمتنع مكاتب الشهر العقارى وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار»، فيما نصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة على: «ولا تقبل المادة المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها».
وعقب إعلان رئيس مجلس النواب طرح قرار اللجنة التشريعية بخصوص تعديلات قانون الشهر العقارى على الجلسة العامة للمناقشة وجّه أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لشعوره بالمواطن، وطلبه إرجاء العمل بتعديلات قانون الشهر العقارى لمدة لا تقل عن عامين.
وقال «رشاد»: «نوجّه رسالة إلى نقيب المحامين بأن ال1% رسوماً للنقابة ليس لها سند قانونى، وأطلب من المحامين تعليق العمل بقرارهم تحصيلها، وننتظر قانوناً متكاملاً من الحكومة بخصوص الشهر العقارى يتغلب على المشكلات التى عانى منها القانون».
وتعهد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بالعمل من أجل مصلحة الشعب المصرى ومساعدته والوقوف بجانبه حتى نهاية الفصل التشريعى، مؤكداً أنه إذا كان الرئيس طرح فكرة التأجيل بالقانون لمدة عامين، فعلينا أن نتعاون على هذا النهج من أجل الهدف الرئيسى وهو صالح المواطن المصرى.
«الدستورية والتشريعية» توافق على إلغاء سداد ضريبة التصرفات العقارية كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، قد اجتمعت، اليوم، ووافقت على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بالشهر العقارى، حتى30 يونيو 2023، لمدة عامين بناء على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، أن مقترحات الإرجاء جاءت عقب ظهور إشكاليات متعلقة بتطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى وما أحدثه من صدى غير إيجابى فى الشارع المصرى، مضيفاً أن المجلس يتفاعل مع الشارع ويشعر بنبض المواطنين.
وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، أن الحكومة لديها الرغبة فى الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل فى الشهر العقارى.
وكان النائب أشرف رشاد قد تقدم بمقترح تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون الذى تقدم به، مطالباً بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 والمتعلق بتعديلات على القانون رقم 114 لسنة 1946 المتعلق بالشهر العقارى حتى30 يونيو 2023.
ووجّه «رشاد» تساؤلات للحكومة للتأكد منها أنه سيتم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل، وحول نسبة ال1٪ المتعلقة بنقابة المحامين أكد المستشار علاء فؤاد أن هذه النسبة ليس لها أى سند قانونى فى قانون المحاماة، مطالباً بتأجيل مناقشة هذه النسبة لحين دراستها وتضمينها فى المشروع المتكامل الذى تعده الحكومة.
وطالب «رشاد» الحكومة بأن تشارك البرلمان بغرفتيه ونوابه، أغلبية وأقلية، فى صياغة التشريعات المهمة، وقال: «نحن نتحمل المسئولية أمام الشعب، ويجب ألا نكون هدفاً سهلاً لمن ينتقصون من قيمة مجلس النواب»، مشيداً بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنهاء الأزمة.
كما شهدت اللجنة مطالبات بدعوة نقابة المحامين وأعضاء النقابة وممثليها للحوار حول الاقتراحات الخاصة بإلغاء الرسوم الخاصة بها عند التسجيل فى الشهر العقارى وتقدر ب1%.
من جهة أخرى، شهد مجلس النواب مناقشات وجدلاً واسعاً حول قانون الرى الجديد، بسبب المادة 38 من مشروع القانون التى تنص على دفع الفلاح 5 آلاف جنيه مقابل تشغيل آلة الرى، حيث طالب عدد من النواب بحذف تلك المادة من مشروع القانون.
وأكدت النائبة سهام بشاى أن نقطة المياه تساوى حياة للحيوان والنبات والإنسان، ويجب إعداد خطة لمواجهة القنوات المغرضة التى تروج أننا نزيد على كاهل الفلاح أعباء إضافية، وقالت: «ماينفعش اللى عنده 5 قراريط يدفع زى اللى عنده 5 فدادين»، وطالبت بتنظيم حملات ونشرات لتوعية الفلاح بأهمية المياه وترشيد الاستهلاك.
وقالت النائبة سكينة سلامة إنها توافق على مشروع القانون لحفاظه على الموارد المائية، شريطة إلغاء المادة 38، وأضافت أن تلك المادة لم تراع الفلاح البسيط الذى يمتلك قطعة أرض لا تتجاوز 5 قراريط، لافتة إلى أن الحكومة كانت قد قررت رسوم تركيب آلة الرى ب10 آلاف جنيه، لكن لجنة الزراعة خفضتها إلى 5 آلاف فقط.
فيما طالب النائب سيد المنوفى بحذف المادة 38 من مشروع القانون، حتى لا يتحمل الفلاح أعباء إضافية.
ونصت المادة على أنه «لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الرى والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على 5 سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك».
الرى الحديث
ندعو إلى أهمية التوجّه بكل السبل نحو الرى الحديث فى الأراضى القديمة، لا سيما ما نراه من نجاح للدولة المصرية فى بناء الثقة لدى المؤسسات الدولية المتخصصة فى التمويل.
أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية