الأقباط يحتجون رفضا لحركة التنقلات الكنسية.. والبابا: "أسلوب غير لائق"

زاخر: "تواضروس" لا يملك أن يوجه الأسقف

شهدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس، وقفات احتجاجية نظمها أقباط وحركات قبطية، رفضًا لبعض التصريحات والتنقلات الكنسية بالفترة الأخيرة، حيث جاءت بالتزامن مع العظة الأسبوعية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وتواجد عدد من أقباط كنيسة مار جرجس بقرية سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، أمام المقر البابوي داخل الكاتدرائية، لمطالبتهم بلقاء البابا، وقاموا بتسليم ملف يتضمن عدد من المخالفات الإدارية والمالية لمجلس الكنيسة لمدير أمن الكاتدرائية.
كانت شكاوى أبناء الكنيسة تتضمن إغلاق عدد من منشآت الكنيسة، وإلغاء اجتماعات الشباب، مطالبين الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ، بزيارة الكنيسة والاستماع لشكوى مصليها ضد مجلس الكنيسة، والذين طالبوا بعدم التدخل في إدارتها مكتفين بالصلاة فيها.
وبعد قرار الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، بإيقاف القس مكاريوس، راعي كنيسة مار جرجس بنجع حمادي، نظم مجموعة من أقباط نجع حمادي وقفة احتجاجية للمطالبة بعودة القس ثانية للكنيسة، كما نظم أعضاء حملة "صرخة" وقفة احتجاجية اعتراضًا على بيان الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ، بمنع الفتيات من ارتداء "البنطلون والبلوزة" أثناء القداس الإلهي.
وبينما كان البابا يتوجه للكنيسة لإلقاء عظته الأسبوعية، اتجه إلى الأقباط المحتجين، وأعلن عن رفضه لطريقة احتجاجهم، موضحًا أنه أسلوب لا يليق بالكنيسة، وطالب المحتجين بالعودة وحل المشكلة مع الأسقف.
من جانبه، قال المفكر القبطي، كمال زاخر: "مازلنا نعيش تداعيات 25 يناير وما حدث بعدها، من حالة الاحتجاجات، إلا أنه هناك خلط بين ما هو ديني وما هو سياسي، لأن الأدوات التي تستخدم في السياسة لا تصلح لأن تستخدم في الدين".
وأشار زاخر في تصريحات ل"الوطن"، إلى أن البابا تواضروس يفتح بابه لجميع شعب الكنيسة، ويؤسس قنوات للتواصل مع الناس على اختلاف أماكنهم، وبالتالي فإن التظاهر أو الاحتجاج يكون في حالة رفضه لمقابلتهم، أو أن يقدمون له الأوراق التي يرغبون في تقديمها بطريقة تليق بالكنيسة ويقوم هو برفضها.
وأكد أن البابا لا يملك أن يوجه الأسقف، فهو ليس رئيس بالمعنى الذي يتصوره الجميع، بل هو "أب روحي" لهم جميعًا، وبالتالي فإن القضية الأساسية تكون في يد الأسقف، لكن من الممكن أن يقدموا اعتراضهم مكتوب وموثق للمجمع المقدس، والذي يعد السلطة العليا بالكنيسة ويرأسه البابا، إلا أن القرار قرار جماعي، وبالتالي يعرض على كل الأطراف.
كان القانون الكنسي، حدد مسارات للاعتراض والشكاوى، وفقًُا لزاخر، إلا أنه في النهاية الكنيسة، كيان روحي، وليست كيانًا سياسيًا أو إداريًا بالمعنى الضيق، مشيرًا إلا الدولة ما زالت تعيش مرحلة انتقالية، وسوغ تستقر عندما يتأكد الأقباط أن باب البابا مفتوح من خلال السكرتارية أو المقابلات الشخصية أو اجتماعه العام الأسبوعي يوم الأربعاء.