أصدر حزب حماة الوطن بيانا بشأن تعديلات قانون الشهر العقاري، مؤكدا تبنيه تعديلات مناسبة للقانون تضمن للدولة الاستمرار في تنظيم الحقوق، كما تضمن تقليل الأعباء المالية عن كاهل المواطن، وذلك بعد رصد ردود فعل المواطنين خلال الفترة الماضية فيما يخص القانون. وتابع الحزب القضايا التي تؤرق المواطنين وتتسبب في مزيد من الأعباء على كاهلهم، ولاحظ ردود الأفعال المختلفة تجاه قانون الشهر العقاري والتي جاءت في مجملها رافضة للعديد من ثنايا هذا القانون. وأضاف الحزب في بيان له اليوم، أنه تابع حالة القلق بين المواطنين في عام عانى فيه مواطني هذا الوطن العظيم من جراء تداعيات أزمة كورونا وكثرة القوانين التي ترتب عليها التزامات مالية. سعى الحزب إلى رصد الانتقادات التي وجهت للقانون من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وقد قام بتجميعها وعرضها على المتخصصين القانونين لأخذها في الاعتبار من خلال كتلته البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب لطرح التعديلات المناسبة على القانون بالشكل الذي يضمن للدولة الاستمرار في تنظيم الحقوق والملكيات من ناحية، وبما يمكن المواطن من تحقيق مصلحته وتقليل الإجراءات والالتزامات المالية عن كاهله. وأكد حزب حماة الوطن بكافة هيئاته البرلمانية الممثلة للشعب متابعته المستمرة لما يمثل عبئا على المواطنين وما يضمن حقوقهم بمراعاة البعد الاجتماعي وتقصي الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتشريعات إبرارا للقسم الدستوري الذي اقسمه نواب الشعب واتساقا مع توجهات القيادة السياسية المهتمة دوما بصالح المواطنين ومراعاة أحوالهم المعيشية.
