الملامح النهائية لوزارة «التعليم الفنى»: تضم 2000 مدرسة و600 مركز تأهيلى

«أبوالنصر»: منح الخريج شهادتى «دبلوم وتدريب مهنى» و«التعليم الفنى» سيشهد طفرة جديدة لم يسبق لها مثيل

كشف الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، عن الملامح النهائية لإنشاء وزارة التعليم الفنى، وذلك بعد موافقة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، عليها. وأكد «أبوالنصر»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن وزارة التعليم الفنى ستنشأ بالتنسيق بين وزارات «التربية والتعليم، والتعليم العالى، والصحة، والإنتاج الحربى»، وستضم جميع مراكز التدريب التابعة لبعض الوزارات إليها، بحيث تستوعب جميع طلاب التعليم الفنى للتدريب بها فى المصانع والشركات والفنادق والمزارع، إضافة إلى إجراء تدريب تأهيلى وتحويلى للخريجين حسب احتياجات سوق العمل. وأضاف أن الوزارة الجديدة ستعتمد أيضاً على مراكز التدريب والتأهيل والتدريب المهنى والكفاءة المهنية الموجودة فى 9 وزارات هى: «الصحة، والصناعة والتجارة، والتضامن الاجتماعى، والقوى العاملة، والكهرباء، والرى، والزراعة، والإسكان، والإنتاج الحربى». وقال وزير التربية والتعليم إن عدد مدارس التعليم الفنى يبلغ 2000 مدرسة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 600 مركز تأهيلى موزعة على 27 محافظة، لافتاً إلى أنه سيجرى ضم كل هذه المدارس ومراكز التأهيل إلى هيكل وزارة التعلم الفنى والتدريب المهنى الجديدة. وتابع: نستهدف زيادة عدد مدارس التعليم الفنى بإنشاء 300 مدرسة خلال الثلاث سنوات المقبلة فى غالبية محافظات الجمهورية، بجانب إعادة هيكلة مراكز التدريب والمتدربين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. وأشار «أبوالنصر» إلى أن وزارة التعليم تعكف حالياً على إعداد تشريع قانونى للوزارة الجديدة، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى إلى تطوير التعليم الفنى وتطوير المناهج بشكل كامل، إضافة إلى منح الطالب فى نهاية مرحلة تعليمية بالدبلوم شهادتين إحداهما شهادة للتدريب المهنى، وأخرى شهادة الدبلوم سواء نظام 3 أو 5 سنوات، موضحاً أنه لن يمنح الطالب شهادة الدبلوم إلا فى حال اجتيازه لمدة التدريب المهنى، التى تستغرق 3 سنوات تدريب، مؤكداً أن الهدف من إنشاء وزارة جديدة للتعليم الفنى يتمثل فى تأهيل خريجى «الصناعى والتجارى والفندقى» بمهارات احتياجات سوق العمل بحيث يخرج الطالب من المدرسة إلى المصنع أو الفندق أو الشركة حسب تخصصه.
وقال إنه سيتم الربط بين مدارس التعليم الصناعى ومفردات الاقتصاد القومى حتى نستطيع تنمية الاقتصاد، إضافة إلى إقامة صناعات صغيرة وتأهيل الخريجين لعمل مشروعات فردية أو جماعية، مؤكداً أن التعليم الفنى سيشهد طفرة جديدة لم يسبق لها مثيل منذ سنوات عدة سابقة. وأشار إلى أن المصانع والورش التى أقيمت بمدارس التعليم الفنى، ويجرى الاستفادة منها حالياً فى إنتاج احتياجات وزارة التربية والتعليم فى المنشآت التعليمية، ستؤول إلى وزارة التعليم الفنى الجديدة، وذلك حتى يجرى تدريب طالب التعليم الفنى على الإنتاج وهو طالب فى المدرسة، حتى يخرج إلى سوق العمل خريجاً يعرف كيف ينتج ويعتمد على نفسه، وتستفيد منه المصانع والشركات، وتكون لديه الخبرة الكافية للعمل فى أى جهة، بدلاً من تخريج طالب لا يعمل. وتابع أن مقر ديوان عام وزارة التعليم الفنى الجديد سيكون إما فى منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، أو حى شبرا، حيث يوجد مبنى تابع لوزارة التربية والتعليم يجرى تجهيزه حالياً، قد يكون مقراً للوزارة المستحدثة.
وحول طريقة إدارة الوزارة لمدارس التعليم الفنى والزراعى والتجارى فى المحافظات، قال الدكتور محمود أبوالنصر: إن كل مدير عام للتعليم الفنى فى المديرية التعليمية حالياً، سيكون بمثابة مدير مديرية التعليم الفنى، وذلك فور اعتماد إنشاء الوزارة الجديدة، مؤكداً فى الوقت ذاته أنه جرى عرض الملامح والتشريعات القانونية والخطوات التنفيذية على المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ومناقشة الخطوات التنفيذية والتشريعات النهائية والقانونية للهيكل الجديد للوزارة، مع دراسة جميع الجوانب التنفيذية والإجراءات القانونية للبدء فى إنشاء هذه الوزارة.