"القومى لحقوق الإنسان" يوافق على لائحة السجون الجديدة

اللائحة تنص على إزالة القفص الحديدي في المحاكم.. وتأجيل إعدام المرأة الحامل لمدة عامين

وافق المجلس القومي لحقوق الإنسان، على تعديلات لائحة السجون الجديدة التي أعدتها اللجنة المشكلة بالتعاون بين وزارة الداخلية والمجلس، في اجتماعه أمس، كما أقر إنشاء لجنة للمساعدة القضائية، وفقاً لما نص عليه الدستور، بضرورة لجوء المتضررين أمام القضاء إلى المجلس للشكوى إليه، وطلب مساعدتهم.
وتنص اللائحة في أهم بنودها على إزالة الأقفاص الحديدية داخل المحاكم، وزيادة ساعات التريض وتأجيل الإعدام لمدة عامين للمرأة الحامل، ونقل تبعية المحتجز المريض للطبيب مباشرة.
وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس "القومي لحقوق الإنسان"، إن المجلس كلف اللجنة التشريعية التابعة له بدراسة القوانين الحالية، ومعرفة مدى مطابقتها للدستور الجديد، وفقا لمواد الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية التي نص عليها، مشيراً إلى أن المجلس سيستكمل خطته لزيارة السجون وأقسام الشرطة الفترة المقبلة.
وقال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس، إن الأقسام التي سيتم زيارتها هي: "قسم شرطة محطة الرمل بالإسكندرية، وقسم 6 أكتوبر، وقسم المطرية، وقسم مدينة نصر ثان"، مشيراً إلى أن المجلس سيعد تقريرين، الأول متعلق بأوضاع حقوق الإنسان سيقدم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والثاني عن تقييم أعمال المجلس خلال الفترة الماضية، ومن المقرر الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي مطلع الشهر المقبل.
ومن جانبه، قال جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس: "وضعنا خطة لزيارة مراكز الإيواء المتعلقة بالأطفال الأيتام وأطفال الشوارع والمسنين، بعدما رصدت عدة تقارير مخالفات كثيرة في عمل تلك المراكز خلال الفترة الماضية، كان أخرها مركز مكة".
وكشفت مصادر داخل الاجتماع ل"الوطن"، عن أنه نشبت نقاشات حادة بين "إسحاق" وعدد من أعضاء المجلس، بسبب رأى الأول حول تراجع دور المجلس في الفترة الأخيرة، ما اعترض عليه الأعضاء، وقالوا إن المجلس هو الوحيد الذى تقدم بملاحظات على قانون التظاهر، وأجرى عدة زيارات للسجون، ودوره مؤثراً.