مصدر ب«البترول»: حصر محطات الوقود الإخوانية لمراقبتها

مسئول: جاهزون لتعميم توزيع البنزين والسولار بالكروت فى سبتمبر.. والقرار النهائى ل«محلب»

كشف مصدر بالهيئة العامة للبترول أن رئيس الوزراء «محلب» طلب من مسئولى وزارة البترول حصر عدد محطات الوقود التابعة لجماعة الإخوان «الإرهابية» المتسببة فى أزمات الوقود على غرار ما يحدث حالياً مع العاملين بوزارة الكهرباء، وذلك لتشديد الرقابة الأمنية عليها فى عمليات توزيع البنزين والسولار، لمنع تهريبها بالسوق السوداء.
وأوضح المصدر فى تصريحات ل«الوطن» أن الحصر المبدئى لمحطات الوقود التابعة التى يمتلكها أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية يصل إلى 25 محطة. وأكد أنه جارٍ حصر محطات محافظات الوجه القبلى والبحرى، لتشديد الرقابة الأمنية عليها، حيث سيتم إرسال 3 مندوبين إليها لمتابعة عمليات توزيع البنزين والسولار المدعم على المواطنين.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية وافقت على تأمين تلك المحطات بعد حصرها بالكامل على مستوى الجمهورية لضمان استقرار السوق المحلية، حيث إنه سيتم تنفيذ الضبطية القضائية مع أصحاب المحطات المخالفة لتعليمات وزارة البترول، خصوصاً بعد ربط كل أطراف عمليات توزيع الوقود بمنظومة الكروت الذكية، التى تشمل 12 شركة توزيع، و64 مستودعاً، و2561 محطة، و1060 شاحنة من خلال 10 آلاف بطاقة.
وقال إنه تمت تجربة الكروت الذكية فى 330 محطة توزيع تابعة لشركة «موبيل» و83 محطة تابعة ل«شل»، بالتعاون مع محطات «مصر والتعاون للبترول» فى مختلف المحافظات، بهدف مراقبة عمليات صرف الوقود من المستودعات إلى المحطات، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على توصيل 80% من الدعم إلى مستحقيه، حيث إن السوق المحلية للوقود تشهد حالة استقرار كبيرة بعد رفع أسعار البنزين والسولار، مما قلل عملية الاستهلاك فى المحطات، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعاقد مع موردى الوقود لاستيراد البنزين والسولار والمازوت لمنع حالات التكدّس أمام محطات الوقود.
وأضاف أن هيئة البترول مستمرة فى ضخ 40 ألف طن سولار، و18 ألف طن بنزين، يومياً، إلى جانب مليون أسطوانة بوتاجاز لسد احتياجات المواطنين فى المحافظات.
من جانبه، أكد المهندس خالد عبدالغنى، مدير مشروع الكروت الذكية، أنه تم الاستقرار على تعميم عملية توزيع البنزين والسولار المدعم على المواطنين بجميع محطات الوقود خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد نجاحها بشكلها التجريبى فى 5 محطات وقود.
وأوضح «عبدالغنى» فى تصريحات ل«الوطن»: «ننتظر قرار حكومة (محلب) لتعميمها بكل محطات الوقود على مستوى الجمهورية»، مشيراً إلى أن عودة أزمات الوقود إلى السوق المحلية هى السبب الرئيسى فى تأجيل تعميمها من حين إلى آخر بكل المحطات، حيث إنه تم توزيع الكروت الذكية بشكل تجريبى فى عدد من المناطق، للتأكد من سلامة المنظومة بمحافظتى القاهرة والجيزة.
وأضاف مدير المشروع أنه لا يوجد تحديد لأى كميات من المنتجات البترولية للمواطنين، حيث يتم مراجعة كميات واحتياجات محطات الوقود من خلال نظام «الكارت» الإلكترونى، بالكميات التى تم تسلمها، والكميات المبيعة للمستهلكين. وأشار إلى أنه جارٍ استخراج 50 ألف كارت ذكى حتى منتصف شهر أغسطس الحالى لتوزيعها على المواطنين المسجلين رسمياً بنظام الكروت الذكية الذى بلغ 2.4 مليون مواطن حتى الآن.