أكّدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنَّ الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة قدرته على منافسة المنتجات الاجنبية داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، مشيرة إلى حرص الوزارة على تعزيز دور الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة لإحكام الرقابة على المنتجات المصنعة داخل السوق المحلي والتأكّد من التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية. وكشف أحدث تقرير تلقته وزيرة التجارة، حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر يناير الماضي، أنَّ المصلحة أجرت 381 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 1239 دراسة فنية متخصصة تضمنت 165 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و 1063 دراسة فنية متنوعة و11 دراسة مستلزمات إنتاج. كما منحت المصلحة ترخيصًا ل280 مرجلًا بخاريًا وآلة حرارية، مع اعتماد 94 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وشن ب21 حملة رقابية موسمية، فضلاً عن التفتيش على 54 مصنعًا متنوعًا، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 190 شكوى. وقال المهندس عبدالرؤوف أحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرًا إلى أنَّ المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي. وأضاف أنَّ حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للغازات الطبية والصناعية وإسطوانات الغاز ومصانع تعبئة الأكسجين ومصانع إنتاج الخميرة وخلايا الطاقة ومصانع البلاستيك وصناعات معدنية ومصانع أسمنت وحديد وصلب، لافتاً إلى أنَّ الحملات استهدفت ايضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الإنتاج. وأوضح أنَّ المصلحة تسعى دائمًا إلى تحسين صورة المنتج المصري داخليًا وخارجيًا وحماية الأسواق من تدوال السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات الي جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.
