عاجل.. التنظيم والإدارة: تثبيت المؤقتين بالزراعة والتنمية المحلية

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه لا مانع من دراسة كل حالات العمالة المؤقتة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية خاصة في المادة 187 منها، التي وضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد، وهي أن يكون التعاقد أبرم قبل 30/6/2016، واستيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها، خاصة فيما يتعلق بوزارتي الزراعة والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن التعيين، يكون على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، وينبغي موافاة الجهاز بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة، ويسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة، لمناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
الشيخ: الجهاز ينتظر إرسال وزارتي التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي للطلبات
وأكد الدكتور صالح الشيخ، أن الجهاز ينتظر إرسال وزارتي التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي لطلبات تعديل الشكل التعاقدي والتثبيت للعمالة لديهم، مستوافاة الشروط وكاملة المستندات، كما يقترح وضع آلية لدراسة هذه الموضوعات على أن يتم وفقا للمراحل العمرية حيث تمنح الأولوية للعمالة الأكبر سنا.