كشف الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، والقيادى السابق بجبهة الإنقاذ الوطنى، أنه يسعى ضمن عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب إلى إحياء الجبهة مجدداً، بالكيانات السياسية نفسها التى تكونت منها، لكن تحت مسمى جديد، لافتاً إلى أن أغلب الأحزاب وافقت على المقترح، وأنه تم الانتهاء من حوالى 90% من المشاورات التى توقفت قبل عيد الفطر، وسيجرى استكمالها الأسبوع المقبل، للاتفاق حول بعض التفاصيل الفنية المتعلقة بمشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف «البرعى» ل«الوطن»: «نسعى لتكوين تحالف مدنى موسّع، يضم أكبر عدد ممكن من الأحزاب السياسية، بما يحيى فكرة جبهة الإنقاذ التى تشكّلت فى عهد الإخوان، وهذه المحاولات بدأت منذ شهر، وعقدت سلسلة من الاجتماعات بحضور معظم رؤساء الأحزاب التى كانت شريكة فى جبهة الإنقاذ، وعلى رأسها أحزاب الوفد، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمصريين الأحرار، والدستور، والكرامة، والتيار الشعبى». وتابع: «رؤساء الأحزاب أبدوا قبولاً واسعاً بالمقترح، ورحبوا بتشكيل تحالف موحد، والتحالف أوشك على الانتهاء، واكتماله بشكل نهائى يتوقف على بعض التفاصيل الفنية، ولن نعلن عن أىٍّ من التفاصيل حتى نجاح المشاورات بالكامل، وهذا التحالف يختلف عن كل ما أثير على الساحة السياسية من أسماء تحالفات وائتلافات»، مشيراً إلى أن المشاورات فى البداية كانت تدور حول تكوين تحالف سياسى، وتحولت إلى تحالف انتخابى، حتى أصبح الجميع مؤمناً بضرورة العمل المشترك تحت مظلة واحدة لتكوين برلمان متجانس يقطع الطريق على الأنظمة السابقة، حسب قوله. من جهة أخرى، يسعى عدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين المستقلين، فى مقدمتهم المحامى حمدى الفخرانى، لتكوين تحالف انتخابى لخوض الانتخابات البرلمانية، ومن المقرر تدشينه بحضور أعضاء التحالف، الأسبوع المقبل. وقال «الفخرانى»: «هذا التحالف سيضم عدداً من نواب البرلمان السابقين أصحاب الخبرة والكفاءة لخوض الانتخابات كمستقلين على المقاعد الفردية، أبرزهم عبدالله المغازى، وعاطف مغاورى، ومحمد شبانة، وأيمن طه، والدكتور مجدى الصعيدى، وآخرون». وأوضح أنه يستعد لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا لمنع بعض الشخصيات من نواب وقيادات الحزب الوطنى المنحل، من الترشُّح فى الانتخابات المقبلة، استناداً إلى الحكم الصادر عن «الإدارية العليا» بحل الحزب فى وقت سابق، لإفساده الحياة السياسية، متابعاً: «لدىّ معلومات مؤكدة بأن شقيق الدكتور زكريا عزمى، وأبناء، وبعض القيادات ب(الوطنى) يستعدون لخوض الانتخابات، وهذه كارثة ستعيد البلاد إلى الخلف، ولن نسمح بها، لأن المصريين ثاروا ضد هؤلاء الأشخاص الذين يمثلون عصراً للفساد». كما حذّر «الفخرانى» من تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقال إنه إذا خرج القانون «مشوّهاً»، ولم يراع التمثيل النسبى للسكان سيتقدم بالطعن بعدم دستوريته، مما سيؤدى إلى تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية. ومن جانبه، قال مصطفى الجندى، النائب البرلمانى السابق، أحد مؤسسى تحالف «25/30»، إن التحالفات المنافسة «بلا شعبية»، متعهداً بحصد 80% من مقاعد المجلس القادم رغم الصعوبات، كاشفاً عن نية تحالفه الدفع بالمستشار عدلى منصور، الرئيس السابق، على قوائمه فى الانتخابات، وإقناعه بالتنازل عن رئاسة المحكمة الدستورية. وكثّف بعض نواب الحزب الوطنى المنحل تحركاتهم فى المحافظات، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وحرص بعض النواب السابقين وقيادات بالحزب المنحل، على وضع لافتات داخل دوائرهم الانتخابية التى يتجهون إلى الترشح فيها، وتهنئة الأهالى، وتقديم بعض الهدايا والخدمات، استعداداً للانتخابات. وعقد المجلس القومى للمرأة، مقابلات مع عدد كبير من السيدات الراغبات فى خوض الانتخابات، الأسبوع الماضى، ووعدهنبتقديم الدعم لهن.
