التحقيقات فى واقعة هروب سجينى «المستقبل»: 2 من أمناء الشرطة نفذا العملية

«الأمينان» حصلا على 200 ألف جنيه.. وكاميرات المراقبة رصدت أحدهما مع السجينين قبل العملية بدقائق

حصلت «الوطن» على تفاصيل تحقيقات نيابة الإسماعيلية الكلية فى واقعة هروب سجينين محكوم عليهما بالإعدام من سجن المستقبل والتى قرر فيها النائب العام، المستشار هشام بركات، حبس مأمور السجن ونائبه ومعاون المباحث وسبعة من أفراد وأمناء الشرطة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بعد أن كشفت التحقيقات وجود واقعة تلقى رشىَ مالية قدرت بمائتى ألف جنيه حصل عليها اثنان من أمناء الشرطة مقابل تهريب المتهمين المحكوم عليهما بالإعدام، بالإضافة لوجود قصور شديد فى عمليات تأمين السجن بالكامل بدءاً من إجراءات التفتيش على بوابات السجن وانتهاء بعنابر وزنازين المتهمين فى جميع قطاعات السجن.
ووصفت النيابة العامة واقعة هروب السجينين بأنها أكبر عملية فساد فى قطاع مصلحة السجون بناء على نتائج التحقيقات التى أجريت على مدار الأيام الأربعة الماضية.
وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار هشام حمدى، المحامى العام لنيابة الإسماعيلية الكلية، وباشرها المستشار هيثم فاروق حافظ، رئيس نيابة مركز الإسماعيلية، وشادى راتب، وكيل النيابة، أن أمينى الشرطة أحمد. ف ومحمد. ص، حصلا على رشوة من السجينين قيمتها 100 ألف جنيه لكل واحد منهما مقابل تسهيل عملية هروبهما من السجن وإخراجهما من البوابات مساء يوم 27 يوليو الحالى باستخدام سيارة خاصة.
وأوضحت التحقيقات أن عملية الهروب تم اكتشافها مساء يوم هروبهما أثناء إجراء تمام النزلاء بالسجن فى نهاية اليوم، حيث تبين اختفاء السجينين من العنبر الموجودين فيه، فجرت عملية بحث موسعة داخل السجن عليهما للإمساك بهما دون جدوى وتبين من التحقيقات أن السجينين الهاربين محكوم عليهما بالإعدام، وأن أحدهما محكوم عليه بالإعدام فى قضية اقتحام مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية وقتل عدد من المجندين داخله، والثانى محكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل عمد وسرقة بالإكراه، وأنهما اتفقا مع أمين الشرطة أحمد. ف على تهريبهما باستخدام سيارة ملاكى عن طريق إدخال السيارة إلى السجن من الداخل، وأن أمين الشرطة الثانى محمد. ص ساعد زميله فى تنفيذ عملية تهريب السجينين.
وتبين من التحقيقات أن أمين الشرطة الأول دخل السجن عبر بوابته الرئيسية بسيارة ملاكى زجاجها «فيميه»، ولم يتم تفتيش السيارة نظراً لقيادته لها واستطاع الاقتراب بالسيارة من عنابر المتهمين والنزلاء وأوقفها، ثم توجه إلى عنابر النزلاء واصطحب السجينين فيها وخرج بها مرة أخرى من بوابة السجن، وعندما ابتعد عن المنطقة التى يوجد فيها السجن ترك السيارة على جانب أحد الطرق السريعة وفر السجينان هاربين، بينما عاد هو مرة أخرى إلى عمله.
وأفادت مذكرة التحريات التى تلقتها النيابة العامة من مباحث الإسماعيلية ومباحث السجن ومصلحة الأمن العام أن أمينى الشرطة المتهمين بتهريب السجينين حصلا على رشوة مقابل تسهيل تهريب المتهمين قيمتها 200 ألف جنيه، وأثناء التحقيقات وردت معلومة للمستشار هيثم فاروق، رئيس نيابة مركز الإسماعيلية، تفيد بوجود كاميرات مراقبة داخل السجن فى الطرقات المقابلة لعنابر المتهمين والنزلاء فأمر بتحريز كروت التسجيل الخاصة بتلك الكاميرات وتسليمها للنيابة، ثم قررت النيابة تفريغ تلك الكروت وبيان ما التقطته من مشاهد، وتبين منها أن أمين الشرطة أحمد. ف تم رصده من خلال الكاميرات خلال توقيت هروب السجينين واقفاً معهما فى إحدى الطرقات المقابلة لعنابر النزلاء.
وأدلى أفراد وأمناء الشرطة العاملون بالسجن خلال التحقيقات بأوصاف السيارة التى استُخدمت فى تهريب السجينين، فأمرت النيابة بالبحث عنها، وكلفت قوات الأمن بتعميم نشرة بأوصافها على مراكز الشرطة وكمائن الطرق السريعة والمحافظات المحيطة بسجن المستقبل بالإسماعيلية وبعد ساعات عُثر على السيارة على أحد الطرق، وتم إخطار النيابة العامة، فقام أحد المحققين بمعاينتها ومطابقتها بالأوصاف التى وردت على لسان العاملين بالسجن وتبين أنها السيارة المستخدمة فى تهريب السجينين.
وبعرض نتائج التحقيقات الأولية على النائب العام، المستشار هشام بركات، قرر توسيع نطاق التحقيق للتأكد من تنفيذ إجراءات التأمين داخل السجن بالكامل والتى أوضحت التحقيقات وجود قصور شديد فيها تمثل فى عدم تفتيش السيارات التى تدخل السجن وعدم تأمين البوابات بشكل جاد وكافٍ وعدم وجود الضباط المنوط بهم متابعة إجراءات التأمين فى أماكن خدمتهم عند تنفيذ عملية هروب السجينين، كما تبين من التحقيقات أن أبواب العنابر والزنازين كانت مفتوحة طوال الوقت، وأن السجناء يتجولون فى أرجاء السجن فى غير أوقات التريض المسموح لهم فيها بالخروج، وأن بعضهم يصل إلى حدود أسوار وبوابات السجن أثناء وجودهم خارج العنابر، وأن البوابات لا تغلق على النزلاء، ومفاتيحها موجودة بشكل دائم مع أمناء الشرطة بالمخالفة للقانون الذى ينص على أن تكون مع الضباط المسئولين عن العنابر والزنازين، كما كشفت التحقيقات أن بعض الضباط وأفراد وأمناء الشرطة يحضرون إلى السجن بعد مواعيد خدمتهم المحددة بتوقيت معين.
ونسبت النيابة العامة لمأمور السجن وائل. ع ونائبه وضابطين آخرين وتسعة من أفراد وأمناء الشرطة اتهامات الإهمال الشديد والإضرار بمصالح الجهة التى يعملون بها، الأمر الذى مكن السجينين من الهرب، كما نسبت النيابة لأمينى الشرطة المتهمين الأصليين فى عملية تهريب السجينين اتهامات تقاضى رشى مالية مقابل التهريب والتربح والإضرار العمدى بمصالح جهة عملهما وتهريب السجينين، وتمكنت قوات الأمن من ضبط أمين الشرطة الأول أحمد. ف وواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه وما ورد بتحريات الشرطة والأمن العام التى أنكرها تماماً ولم يعترف بها، فى حين ألقى القبض على أمين الشرطة الثانى محمد. ص، صباح أمس، وعُرض على النيابة عصر أمس، وأصدر النائب العام قراره بحبس جميع المتهمين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات مع تكليف وزارة الداخلية وقطاعاتها بسرعة القبض على السجينين الهاربين. من جهة أخرى، كشفت وقائع التحقيقات فى هروب سجينين شديدى الخطورة من مقر محبسهما بسجن المستقبل بالإسماعيلية، أول أيام عيد الفطر، عن إهمال جسيم فى الأداء الوظيفى، من الضباط، أدى إلى الإضرار بمصالح العمل، وإلى حدوث الواقعة، وتلقى أحد أمناء الشرطة مبلغ 50 ألف جنيه من أحد الهاربين، وتورط زوجتى الهاربين فى العملية، بعد أن استغلتا مواعيد الزيارات فى تسهيل الإجراءات، فيما اشتبك الضباط مع المتهم الأول والمتورط بمقر النيابة، ووقع ارتباك أمنى موسع بالمحافظة بعد صدور قرار حبس مأمور السجن، العميد، وائل عزام، ونائبه، المقدم محمود صالح، و10 ضباط وأمناء شرطة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وترحيلهم إلى معسكر قوات الأمن المركزى.